سجل مؤشر ثقة المستهلك في فرنسا تراجعاً حاداً، حيث انخفض بمقدار 5 نقاط ليصل إلى مستوى 80 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2013. ويأتي هذا التراجع في ظل تنامي مخاوف المواطنين بشأن تدهور أوضاعهم المالية ومستويات المعيشة، بالإضافة إلى القلق المتزايد من معدلات البطالة.
وجاءت هذه النتائج مخيبة للآمال، حيث جاءت القراءة الفعلية دون التقديرات التي وضعها خبراء بلومبرغ والبالغة 85 نقطة، كما سجلت أداءً أدنى من جميع توقعات المحللين الاقتصاديين.
أزمات هيكلية وتحديات سياسية
يستمر المؤشر في البقاء دون متوسطه طويل الأجل البالغ 100 نقطة للسنة الخامسة على التوالي، متأثراً بموجات متلاحقة من التضخم المرتفع، وعدم الاستقرار السياسي، والضغوط المتعلقة بالميزانية العامة للدولة.
وتفاقمت حدة الأوضاع في الأسابيع الأخيرة نتيجة عدة عوامل متداخلة، أبرزها:
- دخول حكومة الأقلية في مواجهات سياسية حادة حول إجراءات التقشف.
- ارتفاع تكاليف الاقتراض بعد عزوف المستثمرين عن السندات الفرنسية.
- تصاعد حدة الاحتجاجات الطلابية والعمالية في مختلف أنحاء البلاد.
ذروة التوترات الاجتماعية
بلغت حالة الاحتقان ذروتها في 17 أكتوبر الجاري، حيث شهدت البلاد موجة من أعمال العنف المرتبطة بالمظاهرات المنددة بارتفاع تكاليف المعيشة، والتي تخللتها أعمال نهب واسعة النطاق، مما أدى إلى حملة اعتقالات طالت الآلاف، لتعكس بذلك عمق الأزمة التي يواجهها المجتمع الفرنسي حالياً.
