د محتجون إسرائيليون في تل أبيب يوم امس الجمعة لدعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاستقالة بعدما أوصت الشرطة بتوجيه الاتهام له بالرشوة في قضيتي فساد.
وقالت الشرطة يوم الثلاثاء إنها وجدت أدلة كافية لتوجيه الاتهام لنتنياهو مما يضع رئيس الوزراء، في فترة حكمه الرابعة، أمام أحد أكبر التحديات التي يواجهها خلال هيمنته المستمرة منذ فترة طويلة على الساحة السياسية في إسرائيل.
وينفي نتنياهو (68 عاما) ارتكاب أي مخالفات في القضيتين وقال إن تحقيقات الشرطة لن تسفر عن شيء. والأمر متروك الآن للمدعي العام لتحديد ما إذا كان سيوجه اتهامات لنتنياهو.
ونظم زهاء ألفي شخص مظاهرة في أحد ميادين تل أبيب ورفعوا لافتات كُتب على بعضها ”ليرحل المحتالون“ و”رئيس الوزراء المجرم“.
وقالت معلمة موسيقى متقاعدة تدعى شالوميت بار (63 عاما) ”نعتقد أن على رئيس الوزراء التخلي عن منصبه والاستقالة على الفور“.
وأضافت ”لم يعد ممكنا أن يستمر رئيسا لوزراء إسرائيل“.
ولا يوجد في القانون ما يلزم رئيس الوزراء بالاستقالة على خلفية مثل هذه القضية ما لم تدينه محكمة. وتبدو الحكومة الائتلافية التي يقودها نتنياهو مستقرة في الوقت الراهن بعدما قال شركاء رئيسيون في الحكومة إنهم سينتظرون قرار المدعي العام.
وقال محتج يدعى أورين سيمون ”من وجهة نظر أخلاقية هذا عار لدولة إسرائيل عندما يشتبه في ارتكاب رئيس الوزراء مثل هذه الجرائم الخطيرة“ وأضاف ”يجب أن يرحل. هذا يكفي“.
وأظهر استطلاع رأي نُشر يوم الأربعاء إن نحو نصف الناخبين الإسرائيليين يصدقون الشرطة أكثر من نتنياهو.
وأوضح الاستطلاع الذي نشرته قناة ريشيت التلفزيونية الإسرائيلية أن 49 في المئة ممن جرى استطلاعهم يثقون في رواية الشرطة في أن نتنياهو تصرف بشكل غير مناسب. وقال 25 في المئة إنهم يصدقون نتنياهو. وقال 26 في المئة إنهم لا يعرفون من يصدقون.
وقال 49 في المئة إنه يجب أن يبقى في السلطة في حين قال 43 في المئة إن عليه أن يتنحى.
وقد يستغرق الأمر شهورا قبل أن يتخذ المدعي العام قرارا بشأن توجيه الاتهام لنتنياهو
المصدر رويترز
