تشهد أروقة مجلس الأمن تداولات مكثفة بشأن اليمن بالتزامن مع تقديم مشروعي قرار متناقضين من قبل بريطانيا وروسيا بشأن تمديد العقوبات على اليمن حيث يكمن الخلاف حول المحاولات الغربية لإدانة إيران بشأن إرسال أسلحة إلى اليمن.
وبحسب وكالة فرانس برس ينظر مجلس الأمن الدولي في مشروعي قرارين بشأن باليمن، أحدهما بريطاني يدعو إلى إدانة إيران بحجة أنها أرسلت صواريخ للحوثيين، ومشروع قرار روسي يهدف لمنع إدانة إيران.
وأشارت الوكالة، إلى أن مجلس الأمن سيصوت الاثنين على تمديد العقوبات المفروضة على اليمن لعام إضافي. لكن نصا وضعت بريطانيا مسودته يدعو كذلك إلى “اجراءات إضافية” استجابة لتقرير أممي توصل إلى أن طهران انتهكت الحظر على الأسلحة المفروض على اليمن.
أما النص الموازي الذي قدمته روسيا إلى المجلس السبت ، فيمدد العقوبات على اليمن حتى شباط/فبراير 2019 لكن بدون أي إشارة إلى التقرير الأممي بشأن ايران أو أي تحرك محتمل يستهدف الجمهورية الإسلامية.
وأشار دبلوماسيون إلى إمكان استخدام روسيا حق الفيتو لمنع امرار النص البريطاني وإفساح المجال للتصويت على مشروعها في حين لا تزال المفاوضات مستمرة الأحد.
وفي البداية، سعت بريطانيا مدعومة من الولايات المتحدة وفرنسا إلى التوصل لقرار يدين ايران. لكن تم التخلي عن ذلك خلال المفاوضات. فيما تصر روسيا على أن النتائج التي خلص إليها التقرير ليست قاطعة بما فيه الكفاية لتبرير التحرك ضد ايران.
ويشير مشروع القرار البريطاني في صيغته الاخيرة الى “قلق محدد” من أن “اسلحة ايرانية المنشأ تبين وجودها في اليمن بعد تطبيق الحظر على الأسلحة” وأن طهران “لم تلتزم” بالقرارات الأممية.
ووفقا للنص البريطاني، سيعرب المجلس عن “نيته اتخاذ اجراءات إضافية للتعامل مع هذه الانتهاكات”.
ويضيف النص أن “أي نشاط مرتبط باستخدام الصواريخ البالستية في اليمن” يستوفي المعايير لفرض عقوبات أممية.
ونفت طهران مرارا الاتهامات بأنها تسلح الحوثيين في اليمن رغم إصرار واشنطن والرياض على أن الأدلة على ذلك لا يمكن دحضها.
من جهتها، اعتبرت روسيا التي تربطها علاقات صداقة مع النظام الايراني، ان الاجراء المقترح يجب ان يركز على تجديد تفويض مراقبي تطبيق العقوبات في اليمن بدلا من استهداف طهران.
