ت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بياناً تحذيرياً بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك الموافق لمنتصف شهر مارس الجاري من كل عام، وحذر البيان من المخاطر المحدقة بالمستهلك اليمني في ظل عدم الالتفاف إلى حجم المعاناة والمأساة الكارثية لتصاعد الحرب واشتداد النزاع المسلح في اليمن.
ووجه البيان: مناشدتها الى الامم المتحدة والمجتمع الدولي، بوضع حد للحرب وايقافها فورا ورفع الحصار بشكل عاجل، كون حياة ومعيشة 27 مليون يمني باتت على شفا كارثة مؤكده بعد ثلاثة اعوام من حرب مدمرة قضت على كل سبل ووسائل ومقومات الحياة.
وأشارت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في بيانها إلى أن هذه المناسبة تذكير بالظروف التي يعاني منها اليمن وتكرار النداء باسم كافة المستهلكين اليمنيين للمجتمع الدولي للضغط باتجاه وقف الحرب العبثية ورفع الحصار الجائر وإنقاذ 27 مليون شخص من كارثة إنسانية.
وأكدت الجمعية استمرارها بالقيام بواجبها في ظل التحديات والظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار منذ ثلاث سنوات والذي أثقل كاهل المستهلك الذي يواجه إلى جانب فقدان مصادر الدخل، ارتفاعاً غير مسبوقا لمعدلات التضخم، مما انعكس سلبا على السلع والخدمات الضرورية.
وذكر البيان أن المنظمة الدولية للمستهلك اختارت شعار الاحتفال هذا العام تحت عنوان" من أجل أماكن تسوق رقمية أكثر عدلا" .. مشيرا إلى أن مواجهة التحديات الرئيسية الماثلة أمام التجارة الإلكترونية وجعلها ذات جدوى للمستهلكين، تتطلب تعزيز عاملي الثقة والوصول والحماية والتي تعد مسؤولية مشتركة أمام الحكومات والقطاع الخاص وجمعيات حماية المستهلكين.
وبينت الجمعية أن تعزيز الوعي الرقمي للمستهلكين قد يخلق فرص نفاذ لمنتجات يمنية سلعية أو خدمية عبر الفضاء الإلكتروني ويفتح آفاقاً واسعة أمام أصحاب الأفكار الخلاقة لتسويق منتجاتهم أو خدماتهم أو شراء احتياجاتهم، الأمر الذي يتطلب تحمل الجهات المختصة مسؤولية الحفاظ على حماية المستهلك الرقمي.
وأكدت الجمعية حرصها على الاستمرار في أنشطتها التوعوية لتعريف المستهلك بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على حقوقه الأساسية.
وتطرق بيان الجمعية الى الظروف القاسية التي يعانيها المستهلك اليمني الذي يحاصره ضيق العيش والحرب والحصار وانقطاع المرتبات منذ اكثر من عام و نصف ، وتفشي الامراض و الاوبئة الفتاكة ، في ظل انعدام شبه تام للخدمات العامة الضرورية وشحة المواد الغذائية الاساسية وارتفاع اسعارها بشكل جنوني، واتساع دائرة الفقراء والمعوزين وبروز مؤشرات مجاعة في مناطق يمنية جديدة.
وقالت في بيانها :إذ تعبر الجمعية عن قلقها البالغ من ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد والوخيم خاصة بين الاطفال، وتزايد اعداد النازحين، والتهاوي المخيف والمستمر في سعر العملة الوطنية، فإنها تعرب عن خيبة أملها لخذلان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للشعب اليمني، وصمتهم المريب عما يجري في ظل استمرار الحرب وتبعاتها، وليس ادل من ذلك على غض النظر عن تشديد الحصار الجوي والبري والبحري الشامل على الشعب اليمني، وتبعات ذلك على الحالة المعيشية خاصة ان اليمن يعتمد بحوالي 90% من احتياجاته الاساسية من الغذاء والدواء على الاستيراد من الخارج.
وفي الوقت الذي ترى الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، ان ما يمر به الشعب اليمني، لم يعد خافيا على الرأي العام المحلي والدولي، وتعكسه التقارير الأممية المتوالية، فأنها تكرر مناشدتها باسم الانسانية لجميع الفاعلين الدوليين والمنظمات الأممية والحقوقية، بالوقوف الى جانب الشعب اليمني والضغط على اطراف الصراع للوقف الفوري للحرب ورفع الحصار والعودة الى طاولة المفاوضات، فلم يعد هناك متسع من الوقت امام الشعب اليمني للبقاء على قيد الحياة.
وتغتنم الجمعية هذه المناسبة لتجدد التزامها بتحمل مسؤولياتها وواجباتها تجاه المستهلك اليمني، وتحث بشدة جميع المعنيين من طرفي الصراع على التعاطي الجاد والمسؤول مع بياناتها وفعالياتها، لتعزيز المسؤولية التشاركية تجاه المستهلك اليمني وتخفيف الاعباء التي يعانيها جراء الوضع الراهن، وتهدد صحته وسلامته من حيث جودة السلع والخدمات ووضع حد للسلع المهربة والمميتة، او تضر بقدرته الشرائية التي وصلت ادنى مستوياتها ، بفرض زيادات سعريه لم يعد هناك مجال امامه لتحملها.
