هاجم وزير العدل في حكومة الانقلابيين المشتركة بين الحوثي وصالح، أحمد عقبات، أعضاء مجلس النواب المنتهية صلاحياته بسبب زيارتهم للسجون، متهما البرلمان بالتعدي على اختصاصات القضاء واللجنة العليا للسجون، ونزع اختصاصات وزارة العدل.
جاء ذلك خلال جلسة للبرلمان الغير مكتمل النصاب أثناء مناقشة النواب لتقرير أعدته لجنة برلمانية خاصة عن الأوضاع الحقوقية للسجناء حيث شن الوزير والذي ينتمي إلى جماعة الحوثي هجوما على الأعضاء وقال يجب ان “يتجه كل في ما يخصه وننسى الذات والمصالح الشخصية والحزبية، ويجب أن نراجع اختصاصاتنا بدقة بعيدا عن المزايدات”. مشيرا إلى إن هناك بندا في اتفاق صنعاء بين طرفي الانقلاب ينص على عدم مرور شيء على النواب إلا بعد مروره على المجلس السياسي.
كما هاجم عقبات النواب بسبب مطالبتهم بخروج اللجان الشعبية للحوثيين من مؤسسات الدولة وقال إنه كان يتمنى مناقشة النواب لجرائم ما وصفه العدوان لكن “لا يهمنا إلا اللجان الشعبية”.
ورد رئيس مجلس النواب يحيى الراعي على عقبات وقال إن الأجدر به توجيه كلامه إلى “النيابات والحكام الجدد عن فهم القوانين أما النواب فهم من يشرعون القوانين”.
مشيرا إلى أن الوزير يجب أن يمثل اليمن واليمنيين عموما لا علي عبدالله صالح ولا عبدالملك الحوثي “فلسنا وكلاء لأحد”.
من جهته نصح النائب عبدالرحمن معزب بقراءة الدستور الذي يشير إلى أن مجلس النواب ليس سلطة تشريعية فحسب بل ورقابية أيضا.
وقال إن اتفاق صنعاء السياسي ينص بوضوح على العمل بالدستور والقوانين.
وأضاف النائب عبدالرحمن الأكوع “نحن نرفض أي وصاية على مجلس النواب من أي جهة سواءا كان المجلس السياسي أو غيره، ولسنا بحاجة لمحاضرات”.
وقال إن طرح النواب لأي قضية من القضايا لا يعني استهداف أحد وإنما لمعالجة الاختلالات.
وطالب الأكوع بإزالة شعارات الحوثيين في مؤسسات الدولة.
ووصفت وزيرة حقوق الإنسان في حكومة الحوثي وصالح علياء الشعبي أوضاع السجون ب “الصعبة جدا جدا”.
وكان النواب شكلوا لجانا خاصة بزيارة السجون معدين تقريرا أشار إلى تدني خدمات السجون وتداخل عمليات التوجيه بسجن الأشخاص بين عدة أجهزة أمنية واللجان الشعبية إلى جانب سجناء بتهم لم تتم إحالتهم للقضاء.
