التطورات المتسارعة في اليمن سباقاً بين جبهات الحرب الساخنة على امتداد الساحل الغربي لليمن وصولاً إلى المناطق الحدودية مع السعودية، وبين جهود المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الذي يستعدّ للإعلان عن إطار عمل لمفاوضات بين الأطراف اليمنية، في يونيو/حزيران المقبل، في ظلّ تعقيدات تتعدى قطبي النزاع، الشرعية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إلى الأزمة المشتعلة بين الحكومة اليمنية والتحالف، في المناطق التي تُوصف بأنها محررة.
وكشفت مصادر يمنية قريبة من الأطر الدبلوماسية المعنية، ومن مكتب الأمم المتحدة في اليمن، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ المبعوث الأممي وفريقه "انتهوا تقريباً من وضع التصورات الأولية والخطوط العريضة لخريطة طريق تعيد الأطراف اليمنية إلى المفاوضات، وهم يضعون حالياً اللمسات النهائية في الصيغة المقرر أن تُقدم منتصف يونيو/حزيران المقبل، إلى مجلس الأمن الدولي".
وفيما لا تزال التفاصيل المرتبطة بإطار عمل المفاوضات محاطة بتكتم شديد، كشفت المصادر اليمنية، التي كانت على اطلاع على عدد من النقاشات، خلال الجولة الأخيرة للمبعوث الأممي في المنطقة، أن ما يعمل عليه الأخير، "أقرب إلى خريطة طريق تتضمن خطوات مؤدية للحلول المقترحة، والتي تندرج في إطار ترتيبات التهدئة المفترض أن تسبق إطلاق أي عملية سلام". وأوضحت أنها "تتناول التنازلات العسكرية المطلوبة من الحوثيين، في مقابل التنازلات السياسية المطلوبة من الحكومة الشرعية، وتتمثل بدعم وقف الحرب والدخول في حكومة توافقية تشارك فيها مختلف الأطراف، وغيرها من الترتيبات".
وأشارت المصادر إلى أنّ أبرز ما في طريق الجهود التي يعمل عليها المبعوث الأممي، تتمثّل في تسمية أطراف المفاوضات. ففي حين أنه من المؤكد، أن الحكومة الشرعية لن تقبل بأي مفاوضات لا يكون طرفاها الشرعية - الحوثيون (أو الطرف الانقلابي عليها)، يقف غريفيث في المقابل، أمام تحدٍ يتطلب عدم تجاهل الأطراف الفاعلة الأخرى، ممثّلة بقوى الحراك الجنوبي، أو المكونات التي تحاول فرض نفسها من خارج إطار الشرعية، على غرار "المجلس الانتقالي الجنوبي"، بالإضافة إلى حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يعاني من الانقسام، لكن ليس إلى الحد الذي يسمح بتجاوزه كطرف قد لا يقبل بالدخول في المفاوضات في إطار فريق الشرعية أو بالتحالف مع الحوثيين، كما كان الحال في المفاوضات السابقة، التي رعاها المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
