قام محافظ البنك المركزي في عدن، بالتلاعب في أسعار شراء وبيع العملات الأجنبية (الريال السعودي و الدولار الأمريكي)، والذي أثار أكبر فضيحة فساد في تاريخ البنك المركزي اليمني منذ إنشائه. وأدى هذا الفساد إلى قيام رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بتكليف الجهاز المركزى للرقابة و المحاسبة، لتشكيل لجنة تحقيق ومراجعة، للنزول إلى البنك المركزي في عدن، لمراجعة عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية خلال العام المالي 2018، وفحص المستندات والوثائق القانونية والسجلات المالية والمحاسبية. وهذه اللجنة يترأسها مدير عام من أكفأ وأقدم كوادر الجهاز المركزى، والذي نتحفظ على ذكر اسمه. وقد حصلنا على نسخة من الوثائق الخاصة بعمليات شراء وبيع البنك المركزي في عدن، للعملات الأجنبية، خلال العام المالي 2018. ومن خلال فحص ومراجعة هذه الوثائق، تبين لنا الآتي: عمليات الفساد في شراء الريال السعودي: قام البنك المركزي ب40 عملية شراء للريال السعودي، والتي بلغت قيمتها 693,200,000 ريال سعودي، تم شراؤها خلال العام المالي 2018، من مصرف الكريمي وبنك التضامن الإسلامي، كما يلي: مصرف الكريمي: 38 عملية شراء خلال العام، بلغت قيمتها 649,000,000 ريال سعودي. بنك التضامن الإسلامي: عمليتان خلال العام، بلغت قيمتهما 44,200,000 ريال سعودي. وعمليات شراء الريال السعودي كانت بأسعار أكبر من سعر صرف الريال السعودي في سوق الصرف، وتتراوح الزيادة بين 45 ريالاً و5 ريالات، حسب الكشف المرفق. وتمثل فساد محافظ البنك في الزيادة في أسعار الشراء للريال السعودي خلال العام 2018، والتي بلغت 14,851,950,000 ريال. عمليات الفساد في شراء الدولار الأمريكي: قام البنك المركزي ب7 عمليات لشراء الدولار خلال العام المالي 2018، كلها عبر مصرف الكريمي، وبلغت قيمة شراء البنك من الدولار الأمريكي مبلغ 21,500,000 دولار. وأسعار عمليات شراء الدولار الأمريكي أكبر من سعر صرف الدولار الأمريكي في سوق الصرف في عدن. وبلغ فساد محافظ البنك في عمليات شراء الدولار الأمريكي مبلغ 532,000,000 ريال، حسب الجدول المرفق. وضمن فساد محافظ البنك المركزي في عمليات بيع الريال السعودي، قام البنك المركزي بـ15 عملية بيع للريال السعودي خلال العام المالي 2018، كلها لصالح مصرف الكريمي. وفي عمليات البيع للريال السعودي كانت أسعار البيع أقل من أسعار سوق الصرف في عدن. وباع البنك مبلغ 147,006,200 ريال سعودي، لمصرف الكريمي خلال العام المالي 2018، وبنقص عن السوق بمقدار 811,161,200 ريال يمني، حسب الكشف المرفق. ومن غرائب وعجائب الفساد الواضح في الوثائق، هو قيام محافظ البنك بشراء ريال سعودي من مصرف الكريمي بسعر أكبر من سعر صرف السوق، وفي نفس اليوم يقوم ببيع ريال سعودي لمصرف الكريمي بسعر أقل من سعر البيع في سوق الصرف، وسعر شراء البنك. وظهرت هذه العمليات للبيع والشراء من وإلى الكريمي، في تاريخ 12/6/2018 و12/9/2018. وهذا ما نتوقع الإشارة إليه من قبل لجنة الجهاز المركزى للرقابة والمحاسبة. والجداول المرفقة تبين بوضوح حجم وقيمة الفساد الذي قام به محافظ البنك المركزي. كما أننا ننتظر التقرير الرسمي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والذي من خلاله سنحكم على مصداقية وحيادية الجهاز المركزي، وكذلك على مصداقية الحكومة اليمنية، ومدی التزامها بتنفيذ القانون والدستور. وفي نفس الوقت، هي اختبار حقيقی لبقية مؤسسات الدولة، وعلى رأسها النيابة العامة والقضاء. والمقال عبارة عن بلاغ للنائب العام، وبلاغ لنيابة الأموال العامة ومحكمة الأموال العامة
*صادق الحكيم
