في الـ 16 من يناير الجاري تلقى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تكليفا من رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مرفق به تقارير أداء البنك، للقيام بعملية الفحص ومراجعة تقارير البنك المركزي المتعلقة بالاعتمادات المستندية للسلع الاساسية بحسب ما صرح به رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي أبوبكر حسين السقاف.
وقام إثر ذلك فريق من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعملية مراجعة ودراسة تقارير أداء البنك المركزي اليمني المتعلقة بالإعتمادات المستندية للسلع الأساسية والإجراءات المتخذة في عملية التدخل النقدي لضبط العملة الوطنية.
وفي 20 يناير 2019 تقدم رئيس اللجنة الاقتصادية إلى رئيس الوزراء بطلب الموافقة لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عمليات الفساد في شراء وبيع العملة للفترة من 4 إلى 29 نوفمبر 2018 .
كما باشر فريق الجهاز المركزى للرقابة والمحاسبة العمل في المراجعة للسجلات والدفاتر المحاسبية للبنك المركزي والتحقيق في صحة أو عدم التزام محافظ البنك في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إدارة العمليات المالية والمصرفية داخل البنك من عدمه خلال العام المالي 2018 ابتداء من يوم الاربعاء الموافق 23 يناير 2019 .
وقام الجهاز بمراجعة وفحص صحة الإجراءات للعمليات الخاصة الآتية :
أولا : الإعتمادات المستندية للسلع الأساسية
حيث قام البنك المركزي باعتماد 12 دفعة من الاعتمادات المستندية خلال الفترة من 31 يوليو إلى نهاية العام 2018 و بقيمة 314 مليون دولار .
وبسعر أقل من السوق ابتداء بسعر 580 ريال للدولار في يوليو وسعر 440 في نهاية ديسمبر 2018 .
ويتراوح الفارق بين سعر البنك المركزي و السوق 200 ريال كحد اعلی و 160 كحد أدنى ومتوسط 180 ريال ويتوقع أن إجمالي الفارق خلال العام 2018 يصل إلى 60 مليار ريال
وهذا المبلغ يذهب إلى جيوب التجار، حيث وأن أسعار بيع السلع الأساسية التي تم استيرادها بأسعار مدعومة تباع بنفس أسعار الدولار في السوق وغير مدعومة .
كما تجدر الإشارة إلى أن هناك أربع دفع من الاعتمادات المستندية الدفعة الثالثة عشر إلى الدفعة السادسة عشر تمت في العام 2019 من بداية يناير إلى 19 فبراير وبإجمالي قيمة 211 مليون دولار وإجمالي فارق 34 مليار ريال يمني والتي ستذهب إلى جيوب التجار والنافذين
ثانيا : الإجراءات المتخذة في عملية التدخل النقدي لضبط العملة الوطنية.
قام البنك المركزي ب 47 عملية شراء للعملات الأجنبية 40 عملية شراء ريال سعودي و 7 عمليات لشراء الدولار الأمريكي و 15 عملية بيع ريال سعودي، وكان يتم شراء العملات الأجنبية بأسعار أكبر من سعرها في السوق السوداء، وفي حالة البيع يتم بيعها بسعر أقل من سعر السوق السوداء .
والاغرب من ذلك الفساد الواضح حيث قام البنك بشراء ريال سعودي بسعر أكبر من السوق وبيع ريال سعودي بسعر أقل من السوق من صراف واحد وفي نفس اليوم .
وبلغ إجمالي فساد محمد زمام في بيع وشراء العملات الأجنبية خلال العام الماضي مبلغ يصل إلى 16 مليار ريال يمني.
وفي يوم الاثنين الموافق 11 فبراير سلم الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة التقرير الخاص بالبنك المركزي للعام 2018 والذي أثبت تورط محمد زمام في فساد كبير وكارثي في البنك المركزي، والذي يستوجب إحالة زمام للنيابة العامة ومحكمة الأموال العامة.
ولكن الغريب أن رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك لم يتخذ أي إجراء إلى الآن رغم تسلمه التقرير قبل عدة أيام، وهذا التأخير يضع علامات استفهام حول رئيس الوزراء وما هي الدوافع التي تؤخره عن البت في قضية فساد محمد زمام محافظ البنك المركزي، وهو الأمر الذي سينعكس سلبا على رئيس الوزراء.
وقد تزايدت الدعوات لرئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك إلى إحالة التقرير إلى نيابة ومحكمة الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع التقرير إلى رئيس الجمهورية مع توصية مجلس الوزراء، وإخلاء مسؤلية رئيس الوزراء، وكذلك دعوة رئيس الجمهورية إلى سرعة إصدار قرار إقالة محمد زمام وتعيين البديل المناسب بأسرع وقت لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار.
