فريدريش ايبرت وتحديث تنضمان ندوة تداعيات الوضع الراهن على نظام الضمان الاجتماعي

 

عقد في صنعاء اليوم ندوة حول تداعيات الوضع الراهن على نظام الضمان الاجتماعي (المتقاعدين العسكريين والامنيين) والتي ينظمها كل من مؤسسة فريدريش ايبرت ومنظمة تحديث للتنمية تحت شعار " الراتب التقاعدي...حياة " بحضور الاستاذ عبدالعزيز الكميم وزير التخطيط والتعاون الدولي والدكتور عبدالعزيز الترب مستشار رئاسة الجمهورية وعدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب. وفي افتتح أعمال الندوة تحديث الأستاذة وديعة القباطي رئيسة المنظمة كلمة رحبت فيها بالحاضرين وتحدثت حول الدور البارز للمتقاعدين العسكريين والأمنيين في خدمة الوطن والحفاظ على امنة واستقراره قبل إحالتهم للتقاعد وأهمية ان يحضوا بمعاملة تليق بدورهم السابق ومساهمتهم الفعالة اثناء شبابهم مشددا على ضرورة رعايتهم اثناء عجزهم مادياً وصحيا واجتماعيا وكفالة اسرهم وخاصة أن المعاش التقاعدي اصبح المصدر الوحيد لرع0ايتهم ومن يعولون . وتطرقت القباطي في كلمتها على ضرورة تحييد صرف المعاشات التقاعدية للعسكريين والأمنيين عن أي صراع سياسي أسوة بما تم مع المتقاعدين المدنيين مؤكدة على الجهود القيمة مؤسسة فريدريش ايبرت في متابعة ودعم هذه القضايا الإنسانية بتنفيذ عدد من ورش العمل وحملة المناصرة الاولى لقضية صرف معاشات المتقاعدين المدنيين وقد حققت نجاح واستجابة لصرف معاشات المتقاعدين المدنيين في المحافظات المحرومة. فيما تطرق الأستاذ محمود قياح مدير برامج مؤسسة فريدريش ايبرت - مكتب اليمن بأن الندوة تأتي في سياق أنشطة مشروع تداعيات الوضع الراهن على نظام التأمينات والمعاشات الذي تبنته المؤسسة خلال العام 2018م وقد أثمر بالاستجابة إلى صرف معاشات المتقاعدين المدنيين في كل محافظات الجمهورية. وتحدث قياح أن هذه جاءت لمواصلة الجهود بهدف التعرف على تداعيات الوضع الراهن على نظام التقاعد العسكري والأمني في اليمن وتسليط الضوء حول مخاطر توقف صرف معاشات المتقاعدين في معظم المحافظات، وإيجاد حلول للحفاظ على نظام التقاعد والتشبيك بين متخذي القرار وذوي العلاقة للوقوف على التحديات الراهنة والخروج برؤية موحدة لحل الاشكالية والتخفيف من أبعاد التمييز بين فئات المتقاعدين المدنيين والعسكريين والأمنيين المهدد للسلم الاجتماعي وحشد الرأي العام حول قضية توقف صرف معاشات المتقاعدين العسكريين والأمنيين . مؤكداً بأن التمييز في صرف معاشات المتقاعدين لبعض المحافظات دون غيرها ينذر بتداعيات قد تخل بالسلم والامن الاجتماعي، مشيراً الى أن المادة رقم (78) من قانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافأت للقوات المسلحة والامن قد كفلت ذلك الحق الذي لا يمكن التفريط فيه ، متمنياَ بان تسهم الاوراق والنقاشات في هذه الندوة الى ايجاد حل لهذه المشكلة الانسانية الحقوقية البحته. ومن جانبه أشار العميد عبدالله الكبودي مدير التقاعد العسكري إلى الاثار السلبية التي ترتبت على قرار نقل البنك المركزي إلى عدن والتي انعكست على شحة السيولة النقدية وأنقطاع رواتب المتقاعدين العسكريين والامنيين. فيما أشار الاستاذ عبدالعزيز الكميم وزير التخطيط والتعاون الدولي الى الابعاد الانسانية الناجمة عن توقف صرف رواتب أغلب المتقاعدين العسكريين والامنيين، مؤكداً إلى أهمية عدم تسييس الرواتب التقاعدية كونها حق مكتسب كفلة الدستور والقانون، منوهً بالجهود الحثيثة التي تقوم بها حكومة الانقاذ مع الامم المتحدة ومنسقة الشئون الانسانية في صنعاء في سبيل أطلاق رواتب المتقاعدين. تخللت الندوة التي قام بإدارتها الدكتور فوزي الشامي خبير التأمينات استعراض أوراق مقدمة من: صندوق التقاعد العسكري وجمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين ووزارة المالية تناولت محاور الندوة : التحديات الراهنة لصرف معاشات منتفعي صندوق التقاعد العسكري ( رؤية صندوق التقاعد العسكري ) – المعاش التقاعدي ... الحياة ( رؤية جمعية المتقاعدين العسكريين ) - دور وزارة المالية في توفير معاشات المتقاعدين العسكريين )رؤية وزارة المالية(. وقد خرجت الندوة بعدد من التوصيات التي أكدت في مجملها على ضرورة تهيئة مناخ إيجابي من قبل الدول الراعية للسلام في اليمن والمنظمات الدولية والحقوقية في تحييد معاشات المتقاعدين العسكريين والأمنيين ومن يعولون من الأطفال والنساء عن أي أوجه نزاع والتزام البنك المركزي اليمني عدن بتوفير السيولة النقدية لصرف معاشاتهم في كل محافظات الجمهورية ، اسوة بما تم صرفة للمتقاعدين العسكريين والأمنيين في كثير من المحافظات ومساواة بما تم صرفة لجميع المتقاعدين المدنيين ولبعض موظفي الدولة في الجهات الحكومية في كل محافظات الجمهورية . جدير بالذكر أن المشروع يتضمن تنفيذ ندوتين في محافظتي صنعاء وعدن لمدة يوم واحد بمشاركة (40) شخص في كل محافظة ، بحضور ممثلين عن ووزارة المالية وصندوق التقاعد العسكري وجمعية المتقاعدين العسكريين ومنظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية وأكاديميين وإعلاميين وناشطين حقوقيين. كما سيتم تنفيذ حملة مناصرة تتضمن إنتاج فلاش تلفزيوني يتناول معاناة المتقاعدين العسكريين بعد انقطاع معاشاتهم وفقا لمخرجات ورش العمل ونشرة عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي.

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص