تقييم الامكانات النفطية من اجل بناء إقتصاد وطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي " إمكانيات هائلة في حوض الربع الخالي النفطية"

إعداد /

جيولوجي / عبد الغني جغمان *

جيولوجي / احمد العدني*

 

في تقرير فني يعد الأول من نوعه، نشر الجيولوجيان/ عبدالغني جغمان واحمد محمد العدني تقرير مختصر عن الإمكانات النفطية في حوض الربع الخالي في مجلة "نرتقي لنكتفي" وهي مجلة اقتصادية اجتماعية متنوعة في عددها الحادي عشر الصادر في شهر يوينو ٢٠٢٠م

التقرير الصادر بعنوان "تقييم الإمكانات النفطية من اجل بناء اقتصاد وطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي" أشار الى أهمية النفط كمصدر رئيس للطاقة في اليمن، ونظراً لأهميته البالغة فقد اعتبرته الدولة الركيزة الأساسية لبناء اقتصادها الوطني حيث يمثل مصدر تمويل وإقامة مشروعات اقتصادية واجتماعية تنموية تقوم الدولة بتمويلها باعتبارها تمثل البنية التحتية للاقتصاد الوطني، ومصدراً لاستخلاص المشتقات والمنتجات النفطية المختلفة التي ترتبط بها صناعات أساسية وتحويلية عديدة.  كما أشار التقرير الى ضرورة العمل على تقييم للموارد النفطية من خلال تقييم شامل للإحتياطيات المؤكدة حالياً والموارد المحتملة (الواعدة) بما في ذلك الموارد غير المكتشفة في القطاعات الإنتاجية والقطاعات الخاضعة لأعمال التنقيب وكذا الموارد في القطاعات المفتوحة الأخرى (البرية والبحرية) التي ما زالت مجهولة بدرجات متفاوتة وتشكل النسبة الأكبر من اجل بناء إقتصاد وطني مستدام..

فعلى سبيل المثال حوض جِزع - قمر (محافظة المهرة وحضرموت) وجنوب حوض الربع الخالي (شمالي محافظة المهرة وحضرموت وشمال شرق مأرب والجوف) - جميعها تُعد مناطق بكر وواعدة لكنها تعاني من شحة المعلومات عنها وربما تمثل مكانة سيبيريا اليمن في المستقبل من حيث مساحتها الشاسعة وبُعدها عن المناطق الحضرية المأهولة ومخزونها الإستراتيجي المحتمل ناهيك عن الاحواض المغمورة مثل حوض سقطرة وحوض البحر الأحمر (تهامة).

من جانب اخر.. تناولت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً الحديث عن احتياطيات هائلة في الربع الخالي وعن كميات هائلة من النفط في جوف اليمن، واعتمدت هذه المواقع على كثير من المعلومات غير الصحيحة والتي تفتقر الى مصادر علمية ورسمية. وبغرض إطلاع الرأي العام على حقيقة الوضع من ناحية جيولوجية نفطية بحته، تمت كتابة هذا التقرير الموجز، الذي تم فيه عرض المعلومات الفنية الجيولوجية موثقة بمصادرها وتوضيح جيولوجية المنطقة، وما مستوى الإمكانيات النفطية المحتملة بتجرد ومهنية بحته. ليس هذا وحسب بل وتحديد بعض الأرقام الأولية للموارد النفطية، معتمدين على مراجع دولية وابحاث ودراسات تخصصية. والاهم ما هي الخطوات الاستراتيجية التي يجب اتخاذها للوصول إلى تصور واضح عن حجم ما يحتويه هذا الحوض الترسيبي الهام.

 

الإمكانات الواعدة للأحواض النفطية في اليمن

أشار التقرير الى ان اليمن لا تزال واعده من ناحية استكشاف حقول واحواض نفطية جديدة، كون أكثر من ٨٠ ٪ من الأحواض الرسوبية في اليمن وهي المناطق المؤهلة لتكوين نظام بترولي لا تزال غير مكتشفة، ويقدر الاحتياطي العام من النفط في الجمهورية اليمنية ب ٩ مليار برميل ، ومن الجدير بالذكر فإن المعلومات المتنامية حول الأحواض الرسوبية في اليمن تشير إلى أن هناك مناطق امتياز عديدة واعدة تقع في أحواض رسوبية، كما إن أعمال الإستكشافات في الأراضي اليمنية و العُمانية وما قامت به السعودية في حوض الربع الخالي سابقاً والتوجه الجديد لها مؤخراً، يستدعي الإهتمام من الجانب اليمني ويتطلب وضع إستراتيجية إستكشافية وتطويرية لكافة الاحواض الترسيبية وعلى وجه الخصوص القطاعات الواقعة في حوض الربع الخالي، مع الإهتمام بنتائج الدراسات والإستكشافات التي أُجريت في الجانب السعودي كونها تعمل في هذا الحوض منذ ١٩٣٨ وحتى الآن.

فيما يخص حوض الربع الخالي والتي تعود لعصر حقب الحياة القديمة وتكويناتها المختلفة وعلى رأسها تكوين قصيبة السيلوري يعد مؤشر إيجابي على إمكانيات هذا الحوض كونه الصخر المصدري الرئيسي للنفط في كافة الجزيرة العربية وسواءً أكانت موارد هيدروكربونية تقليدية أو غير تقليدية وهذا مثبت بعد استكشاف حقول عملاقة مثل الغوار، الشيبة ومؤخرا إستكشاف حقل الجافورة (غير التقليدي).

مؤخراً عقد مؤتمر الأحواض العملاقة ٢٠٢٠، في تكساس الامريكية حيث أكد مدير الاستكشاف في أرامكو أن عمليات الإستكشاف بالحوض لا تزال جارية. وتشير منشورات أقرانه والجيولوجيين الآخرين إلى أن حوض الربع الخالي يحتوي على موارد نفطية كبيرة. على الجانب الآخر من العالم، تبحث هيئة المسح الجيولوجي الأميركية حالياً على وجه التحديد في حوض الربع الخالي لتقييم الموارد غير التقليدية التي يتوقع اكتشافها في العام ٢٠٢٠. وفي حين لم يتم نشر الأرقام الدقيقة بعد، إلا أن البيانات الأولية تظهر إمكانيات واعدةً كبيرة وربما دليلاً على الأهمية الناشئة لـ "لحوض الربع الخالي" كحوض تقليدي وكذا حوض غير تقليدي.

حيث تمثل الموارد الهيدروكربونية التقليدية (الموارد النفطية والغازية والذي تنتج بطرق اعتيادية وبتكلفة اقل مقارنة بغير التقليدي)، بينما يقصد بالموارد الهيدروكربونية غير التقليدية كمية النفط والغاز الذي ينتج بطرق غير تقليدية وذلك لوجوده ممزوج مع الرمال او الصخر او محبوس في مسامات طبقات الصخور المصدرة للنفط وتتطلب وسائل تكنولوجية ومعالجات في عملية إنتاجه.

خلال العقد الماضي، قامت السعودية بإنشاء شركة "جنوب الربع الخالي" والتي يطلق عليها إختصاراً "سراك" (SRAK) بإستكشاف الغاز الطبيعي (الغاز غير التقليدي) في الربع الخالي والتي تم تأسيسها فالعام ٢٠٠٣، وبدء العمل في يناير 2004. في منطقتي العقد الممنوحتين لها بموجب إتفاقية التنقيب والإنتاج في جنوب الربع الخالي. تمتد منطقتا العقد على مساحة ٢١٠ كيلو متر مربع (أي ما يعادل 10% من مساحة اليابسة في المملكة) في جنوب وشرق المملكة العربية السعودية وتغطيان جزءاً كبيراً من حوض جنوب الربع الخالي. وهما مقسمتان إلى مجموعتين من القطع: المجموعة الأولى تقع في منطقة العقد رقم (١) التي تقع بجوار حدود دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. أما المجموعة الثانية فتقع في منطقة العقد رقم (٢) وتحدها اليمن من الجنوب.

يعد إكتشاف حقل الجافورة الغازي باحتياطيات تصل الى ٢٠٠ تريليون قدم مكعب من الغاز غير التقليدي من اهم الاستكشافات مؤخرا في السعودية،  و يقع في الجانب الغربي من حقول الغوار العملاقة في الجزء الشمالي من حوض الربع الخالي (حوض الجافورة)، مما يؤكد الإمكانات النفطية الهائلة وواعديه المناطق المقابلة له والممتدة الى الأراضي اليمنية.

 

الفرص الواعدة ... استكشاف وتطوير الاحواض النفطية في اليمن..

تم اجراء دراسة شاملة وتقييم لاستكشاف وتطوير الاحواض النفطية في اليمن في نهاية عام ٢٠١٩،  من قبل شركة اولتارا الاستشارية  ULTARE(جغمان، ٢٠١٩)، كمبادرة تهدف الى تقييم الإمكانات النفطية للاحواض الترسيبية والنفطية في اليمن، و تهدف هذه المبادرة الوطنية الى خلق أرضية صلبة من المعلومات والدراسات والرؤى الاستراتييجة التي تخول المعنيين وأصحاب القرار في اتخاذ القرار بإعادة تقييم الفرص النفطية في البلاد. كما تأتي هذه المبادرة بما يحقق أهداف الرؤية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة من خلال إيجاد مصدر دخل وطني يساهم في انشاء اقتصاد وطني قوي ومستدام. وفيما يلي ملخص لاهم ما جاء فيها :

  • فيما يخص الاحواض المنتجة: بشكل عام في اليمن، تقدر الاحتياطيات المعروفة والمثبتة بحدود ٣ مليار برميل نفط، في (حوض شبوة مأرب & وحوض سيئون – المسيلة) والتي تمثل الاحواض المنتجة في اليمن، وتضع اليمن في الترتيب ٢٩ في تصنيف احتياطيات النفط، كما تبلغ احتياطيات الغاز ١٦ تريليون قدم مكعب وتضع اليمن بالترتيب ٣٢ في دول العالم التي تمتلك احتياطيات غازية. (تقديرات عام ٢٠١٧).  الجدير ذكره ان اجمالي ما تم انتاجه من الاحتياطات المعروفة يصل الى ٦٥٪ ولم يعد متبقى في الحقول النفطية قابل للإنتاج الا ما يقارب ٣٥٪ أي ما يقارب مليار برميل نفط.
  • من جانب اخر وبناء على دراسات فنية قامت بها هيئات دولية متخصصة وشركات نفطية توقعت استكشافات جديدة في حوضي السبعتين والمسيلة، يصل حجم الاحتياطيات المحتملة فيها الى ٩ مليار برميل نفط. يدعم ذلك العديد من الشواهد النفطية ونتائج الابار الواعدة في قطاعات مأرب- شبوة المتعددة. كما أشارت الدراسة الى تأكيد وجود احتياطيات كبيرة من النفط غير التقليدي لم تستكشف بعد (موارد نفطية لم تكتشف بعد YTF) وتم التأكيد عليها بناء على دراسة نوعية صخور المصدر وامتداداته ونسبة المادة العضوية وقابليته لتوليد النفط، سواء في حوض السبعتين او في حوض المسيلة من قبل اكاديميين يمنيين (د. محمد الحكيمي، د. نبيل العريق، د.عادل المطري د.عبدالوهاب العوج، واخرين)، كل هذه الدراسات اثبتت واعديه الاحواض الترسيبية المنتجة في اليمن بشكل كبير.
  • فيما يخص الاحواض غير المستكشفة: اثبتت نتائج عمليات الاستكشاف والابار المحفورة في القطاعات الاستكشافية والاحواض غير المستكشفة وجود نظام بترولي يستوجب استمرار عملية الاستكشاف والتقييم، مع ان اغلبها لم تخترق التتابع الطبقي للحوض وصولا الى صخور الأساس، كما تفتقر اليمن بشكل عام الى الدراسات متكاملة عن النظام البترولي للاحواض الترسيبية. ولهذا هنالك فرص كبيرة لاستكشافات جديدة في هذه الاحواض، مما يوجب اخذها بعين الاعتبار في صياغة استراتيجية المستقبلية لتطوير قطاع النفط واستكشاف الاحواض على اليابسة وفي المناطق المغمورة. مع الاخذ بعين الاعتبار وجوب استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة في عمليات الاستكشاف النفطي من اجل الفهم المبكر للاحواض الترسيبية والمصائد والنظام البترولي بشكل عام والتي أهمها خمسة احواض حسب (الشكل المرفق)

 

شكل  1  خريطة توضيحية لاهم الاحواض الواعدة غير المكتشفة التي يجب التركيز عليها مع تقدير لنسبة المخاطرة فيها

  • في الجزء قبل الأخير من الدراسة تم تقديم فكرة عن الفترة الزمنية المطلوبة لاستكشاف وتطوير الاحواض الترسيبية غير المكتشفة (مرحلة أولى: الدراسات (٥ سنوات) – مرحلة ثانية: الاستكشاف (١٠ سنوات) – مرحلة أخيرة: الإنتاج وتمتد الى ٣٠ سنة) مع احتساب ثلاث سيناريوهات لتطوير الاحواض الترسيبية الواعدة بتكاليف رأسمالية متفاوتة (ما بين ٥ الى ١٠ مليار دولار) تستهدف حفر ابار جديدة وتطوير للحقول وأعاد تأهيل وبناء منشئات سطحية نفطية سواء على اليابسة او في المغمورة.
  • في القسم الأخير من الدراسة، تم صياغة خطة عمل استكشافية استراتيجية محدده المعالم والاتجاهات والاولويات متمثلة بانتهاج سياسة استكشافية جديدة مع إعادة تقييم الترويج للفرص الاستثمارية والقطاعات النفطية بشكل مختلف عما تم في السابق، وأخيرا اوصت الدراسة بتبني إجراءات فنية مطابقة للمعايير الدولية وبما بضمن تحقيق الجودة والكفاءة والشفافية في اعمال الاستكشافات والإنتاج المنفذة من قبل الشركات الحالية والمستقبلية. (يمكن الحصول عليها من www.ultareconsulting.com )

 

 

قطاعات حوض الربع الخالي باليمن  

يقع الجزء الجنوبي وبعض الجنوبي الغربي من حوض الربع الخالي في الأراضي اليمنية وحسب خريطة قطاعات الامتياز النفطية (المفتوحة للمستثمرين) تقع القطاعات التالية ضمن حوض الربع الخالي وهي كالتالي: قطاعات (٥٤، ١٢، ٥٩، ٧٩، ٦٠، ٥٠، ٧٧، ٥٧، ٥٨).  والتي تم من خلال تحليل الاعمال الاستكشافية وتقييم الابار المحفورة وجود عناصر النظام البترولي وتوفر الطبقات التي تولد النفط في أواسط حوض الربع الخالي في السعودية والامارات وعمان.

حسب المعلومات المتوفرة، قدر التقرير الإحتياطيات النفطية الممكنة (بناءً على ما تم احتسابه في الجانب العُماني من حوض الربع الخالي) بما يقارب اثنين مليار برميل نفط وما يزيد عن ٤٠ تريليون قدم مكعب غاز. ولا يزال هذا الجزء من الحوض بحاجة إلى الحصول على مزيد من البيانات وإجراء دراسات جيولوجية وحوضية مناسبة لتقييم وإعادة تقييم الإمكانيات الهيدروكربونية من النفط والغاز. إذ تُشير التوقعات إلى وجود موارد غازية مهمة أو نفطية يمكن إنتاجها عن طريق التحفيز بالتكسير وحفر الآبار الأفقية على وجه الخصوص.

الامر الذي خلص به التقرير هو أن هنالك مؤشرات جيدة عن توفر عناصر النظام البترولي في الجزء الجنوبي من حوض الربع الخالي في اليمن، وان هنالك شواهد اوليه ممتازة سواء من صخور حقب الحياة القديمة او المتوسطة وتعتبر واعده جدا، ومع ذلك تظل بحاجة إلى تنفيذ مسوحات زلزالية وجيوفيزيائية وإجراء دراسات إستكشافية واسعة وحفر آبار بمنهجية محددة وبتعاون مع شركات عملاقة في هذا المجال وإشراك الجانب الأكاديمي في تنفيذ بعض الدراسات. مع إعادة النظر في استراتيجية الاستكشاف والإنتاج المتخذة من قبل الحكومة بما يواكب المتغيرات الجيواستراتيجية والتقنية في عالم النفط وبما يضع اليمن مجددا من ضمن الدول المنتجة وبما يساعد على تحقيق الخطة التنموية والاقتصادية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

وأوصى التقرير الجهات المعنية بتبني إطلاق برنامجاً إستراتيجياً لتطوير الحقول النفطية واستكشاف الاحواض غير المستكشفة (البرنامج الوطني للاستكشاف والإنتاج) يخاطب المستقبل للحافظ على ديمومة واستمرار تدفق الثروة البترولية التي تعد عصب الاقتصاد اليمني، ولا يقف هذا البرنامج عند حدود إطالة أعمار الآبار النفطية من خلال حمايتها من التآكل وإدارة عمليات التخطيط والتطبيقات الهندسية، بل يمتد الأمر كذلك إلى السعي نحو زيادة الاحتياطيات من خلال عمليات التنقيب والاستكشاف وذلك من خلال عده توجهات رئيسية:

  • تبني استراتيجية عليا لتطوير قطاع النفط والاستثمار فيه "استراتيجية تطوير القطاع النفطي ٢٠٣٠" لتحقيق «طاقة إنتاجية من النفط الخام في اليمن بشكل ثابت. وهو ما يمكن توصيفه بأنه «عودة للحياة إلى الحقول النفطية» بعدما استنزفت حقول البلاد بدون حسن إدارة وفساد كبير صاحب الاستفادة من العائد النفطي للثلاثين السنة الماضية.
  • ربط خطط الدولة الاستثمارية وبناء المناطق الصناعية بالسياسة الترويجية لتطوير قطاع النفط «ستساهم في تسهيل حصول القطاع الخاص المحلي الذي تتصل أعماله بالقطاع النفطي على أراض صناعية مناسبة».
  • عقد عده مؤتمرات علمية وفنية عن الفرص النفطية الواعدة في اليمن ويصاحبها مؤتمر عن الفرص الصناعية المترتبة على المشاريع النفطية.
  • تبني خطط لانزال مناقصات دولية لأكثر المناطق الواعدة / الأحواض / قطاعات مع تحفيز قوي للمستثمرين.
  • إعادة صياغة عقود المشاركة وأعمال الإستكشاف بما يُلائم المرحلة ويخدم إستكشاف المناطق والأحواض الواعدة.
  • الترويج الأمثل للاستثمار في القطاعات البحرية وحفر ما لا يقل عن خمس ابار استكشافية، مضيفا أن تكلفة المشروع قد تصل الى (ما يعادل مليار دولار). والآبار البحرية الاستكشافية ستليها مراحل الانتاج الفعلي عندما يثبت وجود النفط والتعرف على كمياته ونوعيته.
  • إجراء دراسات جيولوجية إقليمية بالتعاون مع الجامعات والعمل على تقييم الأحواض الرسوبية التي لم يتم تطويرها أو دراستها بعد. أيضا دعم المراكز البحثية الأكاديمية التي تعمل على تحسين نجاح الاستكشاف على نطاق الاحواض والحقول النفطية وتحقيق أقصى قدر من العائد على مستوى الحوض وعلى مستوى المكمن.
  • اشراك الشركات العالمية في تقييم التراكيب والاحواض الترسيبية والفرص الواعدة لتحديد الأماكن المستهدفة لعمليات الاستكشاف بشكل أكثر دقة واقل مخاطرة.
  • التركيز على المكامن غير الاعتيادية ضمن استراتيجية الوزارة والشركات وربطها بالبرامج التنفيذية لأعمال الشركات سواء الإنتاجية او الاستكشافية من خلال:
    • تبني مشاريع استكشافية متنوعة تستهدف الاحواض، تركيبات جديدة play and prospects.
    • تحسين الرقابة والمتابعة للمشاريع المنفذة والعمل على تمويل المشاريع حسب الأولويات ومستوى التقدم في تنفيذها.  

 

 

 

جيولوجي/ عبدالغني عبدالله جغمان  

خبير نفطي في عمليات استكشاف وانتاج النفط وعملية نمذجة ومحاكاة الحقول النفطية وكذا تقييم الفرص الجديدة والواعدة وتقييم الاحتياطيات النفطية. أكثر من ٢٠ عاماً خبرة في العمل الحقلي وإدارة تطوير الحقول النفطية في اليمن ودول الخليج وأوروبا. حاصل على ماجستير MBA في إدارة المعرفة، ودكتوراه في الحوكمة والتنمية المستدامة.

[email protected] 

جيولوجي/ أحمد محمد العدني

جيولوجي مكامن نفطية - خبرة في عمليات استكشاف وانتاج النفط وعملية نمذجة المكامن النفطية وتقييم الاحتياطيات النفطية والغازية. أكثر من ١٨ عاماً خبرة في العمل الحقلي وإدارة تطوير المكامن النفطية في اليمن. حاصل على بكالوريوس في الجيوفيزياء وقريباً ماجستير MBA في ريادة الاعمال.

[email protected] 

 

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص