ضمّت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت صوتها يوم الاثنين إلى الدعوات الدولية والوطنية الكثيرة التي تحثّ حكومة إسرائيل على عدم المضي قدمًا في خططها غير القانونية بضمّ مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، مؤكّدةً أنّ أثرها سيكون وخيمًا على حقوق الإنسان للفلسطينيين وعبر المنطقة.
وأعلنت قائلة: "إنّ ضم الأراضي غير قانوني، نقطة على السطر. فأيّ عمليّة ضمّ هي غير قانونية، مهما بلغت مساحة الأراضي المضمومة، سواء أكانت 30 أم 5 في المائة من الضفة الغربية. أحث إسرائيل على الإصغاء إلى كبار مسؤوليها وجنرالاتها السابقين، وإلى الأصوات الكثيرة حول العالم، التي تحذّرها من المضي بخططها هذه."
وتابعت قائلة: "لا يمكن أن نتوقّع عواقب ضم الأراضي بكلّ دقّة. ولكن من المحتمل أن تكون وخيمة على الفلسطينيين، وعلى إسرائيل نفسها، وعلى المنطقة ككلّ. لقد دعا أمين عام الأمم المتّحدة الحكومة الإسرائيلية إلى التخلي عن خطط الضم، وأنا أدعم دعوته هذه بكلّ ما أوتيت من قوّة."
