عن آخر التهم التي وجهت للمستثمرة بلقيس الحداد مالكة مؤسسة قصر السلطانة والتي تنشط في مجال بيع الأسهم في مناطق .
وقالت المصادر امس الأربعاء بعد اطلاعها على محضر التحقيقات والتهم التي وجهت ضد بلقيس الحداد مالكة مؤسسة قصر السلطانة وتسع شركات أخرى ومستثمرين آخرين موقوفين بتهمة الاحتيال وإدارته شركات وهمية .
وأضافت المصادر أن أبرز التهم التي لبلقيس الحداد أنها كيان غير قانوني ولا يوجد ما يثبت وجودها كشركة تمارس أي نشاط معروف طيلة السنوات الماضية غير محل للخياطة للتغطية على جريمة غسل أموال كونها غير قادرة على تحقيق الأرباح الكبيرة التي كانت تعود للمستثمرين.
وأكدت المصادر أن التهمة الثانية لبلقيس الحداد في استهدافها للمغتربين اليمنيين في خارج البلاد خلال الفترة 2009 -2011 ثم حولت نشاطها عام 2016 إلى الداخل ولكنها كانت تتعامل بحذر كي لا يكشف أمرها وفقا للاتهامات الموجهة لها.
وتمثلث التهمة الثالثة في إتهام الحداد بسحب السيولة النقدية بما مقداره 200- 400 مليون يومياً وتسجيل كل الأصول التي بحوزتها بأسمها وأسماء أسرتها ولم تسجل شيء بأسم المساهمين .
والنشاط المشبوه لقصر السلطانة لم يظهر إلا في 2020 وفقا للتحقيقات التي اجريت لها والتي تعتزم إطلاع الرأي العام عليها بعد اكمالها للحبكة الدرامية .
هذا وكان عدد من مساهمي الشركات الموقوفة قد أقاموا العديد من المظاهرات للمطالبة بإعادة أموالهم أمام مكتب النائب العام بالعاصمة صنعاء.
