ادة الرقمية
بينما تقود الصين والولايات المتحدة ساحة المعركة في حرب التكنولوجيا العالمية، تجد أوروبا صعوبة كبيرة في تلمس طريقها في هذا المجال (غيتي)
وفي سبيل تخفيف هذا الضغط، شرع القادة الأوروبيون مؤخرا في مشروع يسمى "السيادة الرقمية"، حيث يجمعون فيه بين القواعد والقوانين الأكثر صرامة ضد شركات التكنولوجيا الأجنبية مع مضاعفة الجهود المبذولة لتعزيز الابتكار المحلي.
ووصفت مارجريت فيستاجر، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية المسؤولة عن القضايا الرقمية، المشروع بأنه "مرحلة جديدة" لسياسة التكنولوجيا في المنطقة.
ويقول المحللون إن هذه السياسات ستستغرق سنوات لتغيير التوازن بشكل مفيد لصالح أوروبا، ويتساءل الكثيرون عما إذا كانت كافية حقا لسد الفجوة التكنولوجية مع الولايات المتحدة والصين.
وقال أندرياس أكتودياناكيس، محلل السياسة الرقمية في مركز السياسة الأوروبية، وهو مؤسسة بحثية في بروكسل (European Policy Centre): "مع مزيج من المنافسة والذكاء الاصطناعي والأمن، من المنطقي أن يشعر بعض صانعي السياسات بالقلق".
وأضاف: "تريد أوروبا تنظيم الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات، لكنها بطيئة ولا يوجد جدول زمني حقيقي.. لقد تأخرنا في اللحاق بالقطار".
بدوره، اعتبر جيرارد دي جراف، مدير السوق الرقمية الموحدة للمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى "المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء بشأن مسألة الأمن".
لكن فرانشيسكا بريا، رئيسة صندوق الابتكار الوطني الإيطالي، جادلت بأن أوروبا تخاطر بأن تكون تحت ضغط بين نموذج الدولة الصينية -الذي تمثله هواوي، وويتشات، وعلي بابا، وتينسنت، وتيك توك مع دعمها الحكومي- وشركات المراقبة التقنية الكبرى للعمالقة الأميركيين.
وقالت "إذا فشلنا في استعادة السيادة الرقمية، فإننا نجازف بأن نصبح مستعمرة محاصرة بين الولايات المتحدة والصين"، مع مخاطر كبيرة على ديمقراطيتنا.
وأوضحت بريا أن أسهم التكنولوجيا الأميركية وحدها أكثر قيمة من سوق الأسهم الأوروبية بأكملها "يجب أن تظل أوروبا ذات صلة كقوة اقتصادية عالمية، وليس مجرد قوة تنظيمية".
