تبذل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات جهوداً مضنية لتطوير خدماتها المقدمة للجمهور والانتقال وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، دون أن يعيقها التحالف المفروض على بلادنا.
وأطلقت الوزارة بناء على توجيهات فخامة الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى وبرعاية حكومة الإنقاذ الوطني حزمة كبيرة من التخفيضات والتسهيلات لمشغلي الهاتف النقال بدأت مطلع العام الجاري، وتضمنت هذه التخفيضات ما يعادل نسبة 42% من رسوم التراخيص واستخدام الطيف الترددي وكذلك تخفيض أسعار الجملة لسعات الانترنت والتراسل بنسبة تبدأ من 40% وتصل الى 65% وكل هذه التخفيضات كانت بهدف اتاحة خدمات الاتصالات للمواطنين وأيضاً الدفع بشركات الهاتف النقال لسرعة الانتقال واطلاق خدمات الجيل الرابع وأيضاً بما ينعش ويطور سوق الاتصالات في الجمهورية اليمنية، كما أن الوزارة تطمح أن تنعكس هذه التخفيضات على أسعار وتعرفة الخدمات التي سوف تقدمها الشركات للمواطنين وبنفس النسب .
وخلال العامين الماضيين بذلت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات جهوداً كبيرة ومستمرة بالتعاون مع المشغلين ومؤسسات الاتصالات للوصول الى الجاهزية لإطلاق خدمات الجيل الرابع ثم الجيل الخامس خلال فترة انتقالية سمحت بها الوزارة للتشغيل المزدوج للجيل الثاني مع الجيل الرابع بما يضمن جودة واستمرار الخدمة للمواطنين.
وتحرص الوزارة على رعاية التنافس العادل والمساواة بين جميع المشغلين ولما يضمن ويحقق تطوير الخدمات ونشرها في عموم محافظات الجمهورية. .
وتأمل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن يكون عام 2022 هو عام للتحول الأهم في قطاع الاتصالات وسوق خدمات الانترنت، حيث تمتلك الوزارة خطة طموحة ومشاريع أساسية لنشر وتوسعة خدمات الاتصالات في الجمهورية اليمنية.
وفي السياق يقول وزير الاتصالات المهندس مسفر النمير إن الوزارة سعت منذ عامين إلى أن تكون جميع شركات الهاتف النقال جاهزة لإطلاق خدمات 4G/5G في تاريخ 1/1/2022م .
ويضيف الوزير أن لدى الوزارة عدة معايير في الاشراف على نشر وإتاحة خدمات الاتصالات وتعرفتها ومن أهمها مراعاة مستوى دخل الفرد والوضع الاقتصادي للبلاد وكذلك تحقيق قدرة الشركات على الاستمرار وتطوير خدماتها ، والتوازن في نشر الخدمة بين المدن والريف وفي الطرقات الرئيسية في الجمهورية اليمنية.
ويجدد الوزير دعوته الى تحييد وتجنيب خدمات الاتصالات وبنيتها التحتية عن الحرب والصراع، كما يدعو جميع الجهات الدولية والأممية الى ممارسة الضغوط والزام دول العدوان بوقف استهداف قطاع الاتصالات وخدماتها ومنع قصف بنتيها التحتية وفك الحظر والحصار عن دخول المعدات والتجهيزات كون تلك الخدمات هي جوانب إنسانية وخدمة عامة تحرم جميع المواثيق والشرائع الدولية استهدافها .
وتولي حكومة الانقاذ الوطني خدمات ومؤسسات وشركات الاتصالات اهتماماً كبيراً كون تلك الخدمات ووسائل الاتصالات تشكل عاملاً أساسياً في تنمية المجتمع وتطوره، حيث تلتزم الوزارة .
بالعمل على تطوير القطاع وتنميته والدفع بشركات الهاتف النقال وبالمشغلين لتطوير أدائها وخدماتها بما يخدم المجتمع .
وظلت الوزارة ولا تزال بالشراكة مع مؤسسات وشركات الاتصالات ملتزمة وتأخذ على عاتقها تقديم الخدمات في جميع محافظات ومناطق الجمهورية اليمنية كمسئولية وطنية ومجتمعية.
