مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط بسرعة استعادة نشاط الشركة وإقرار المصفوفة الخاصة باستعادة نشاط شركتي النفط والغاز.
كما طالب بالغاء قرار التعويم بإعتبار تغير الظروف التي صدر فيها، مؤكدا على ضرورة أن تقوم الأجهزة القضائية ممثلة بالنائب العام و نيابة الأموال العامة بسرعة البت في القضايا المنظورة لديها و المتعلقة بنهب أموال الشركة وإصدار القرارات الاحترازية اللازمة لضمان استعادت أموال الشركة وبما يكفل استعادة النشاط وعدم السماح لمن نهبوا أموال الشركة مواصلة المتاجرة بها و البقاء بعيدا عن يد القانون رغم فداحة الجريمة التي اقترفوها.
كما شدد المجلس على الغاء قرارات التعيين المخالفة لقانون شغل الوظائف والتي صدرت مؤخراً خاصة و نشاط الشركة متوقف.
و أكد على ضرورة وقف عملية الإغراق للشركة بالتوظيف بكافة صوره، و إقالة ومحاسبة كل من ثبت تورطه من قيادات الشركة بتسهيل أو تواطؤ أو تفريط في أي حق من حقوق الشركة و استبدالها بقيادات وطنية كفؤة و نزيهة بعيداً عن المحاصصة الحزبية و الجهوية.
و اعتبر مجلس تنسيق نقابات شركة النفط في بيان له، حصل “يمنات” على نسخة منه، أن السكوت سوف يزيد وضع الشركة مزيدا من التفاقم. مشيرا إلى أن الشركة تعد ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني و احدى مؤسساته العملاقة التي تعتبر صمام امان للمواطن البسيط.
و ذكر البيان، بأن المجلس حذر مراراً وتكراراً من مغبة و خطورة إستمرار التجاهل لقضايا الشركة التي رفعها عاليا عبر عدد من البيانات التي أصدرها سابقا والتي للأسف لم تجد آذاناً صاغية.
و أوضح أن المجلس حذر من قرار التعويم الذي تم تنفيذه بطريقة انتقائية تسببت بكوارث اقتصادية كبيرة على البلد.
و أشار البيان إلى أن أهم تلك الكوارث التي تسبب بها قرار التعويم، انهيار العملة الوطنية أمام سلة العملات الأجنبية و أزمة السيولة النقدية من العملة المحلية وارتفاع أسعار المشتقات النفطية والذي أثر بشكل سلبي على معيشة المواطن وبما يخدم تجار السوق السوداء على حساب مؤسسات الدولة والتي أهمها شركة النفط وتوقيف نشاطها.
و أكد أن االمجلس حذر من مغبة التساهل في نهب أموال شركة النفط، التي سلمت لشركة كروجاز بدون تفريغ سفن الشحنات المشتراه منها بحسب العقد المبرم معها والتي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
و لفت إلى أنه في الوقت الذي يسعى فيه الجميع لتعزيز ايرادات الدولة كون المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب ذلك نفاجأ باستنزال عمولة الشركة المقره من السلطات العليا في البلاد، و كذا إهمال تحصيل المديونيات التي على الغير للشركة، و تغيير القيادات الفاشلة التي سهلت نهب المال العام وأهملت استعادة النشاط وتوفير المشتقات النفطية للمواطن وبالاسعار الرسمية تخفيفا من الأعباء على المواطنين.
و كشف البيان عن تعيينات في الشركة لا تتفق نهائيا مع شروط شغل الوظيفة العامة واستحداث مناصب وادارات ليست ضمن الهيكل الإداري للشركة، و تحملها أعباء مالية كبيرة. لافتا إلى أن الكارثة الأكبر في كون بعض ممن تم تعيينهم ليسوا من موظفي الشركة وكوادرها، ما تسبب في اصابة كوادر الشركة وموظفيها بالإحباط والتذمر.
وكشف البيان أن المجلس حرص منذ البداية على الشرح والتوضيح لقيادات الدولة أشخاصأً ومؤسسات، ما تمر به الشركة من مشاكل وعراقيل ومعوقات تحول دون استعادة الشركة لنشاطها ودورها الاقتصادي الوطني.
و أكد البيان أن مجلس تنسيق نقابات الشركة وضع مقترحات بالحلول والمعالجات لاغلب تلك القضايا، و طالب باتخاذ كل مامن شأنه الحفاظ على الشركة كمؤسسة إقتصادية وطنية يعتبر نشاطها عصب الحياة لكل المواطنيين بكافة شرائحهم وانتمائاتهم.
و دعا المجلس القيادات العليا للدولة ممثلة برئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى و رئيس وأعضاء حكومة بن حبتور في صنعاء سرعة التجاوب مع مطالبهم المشروعة وتحمل مسئولياتهم تجاه الشركة والحفاظ عليها والنهوض بها وأن لا يعتبروها بقرة حلوب تغطي نفقاتهم فقط.
و أكد المجلس إنه و في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم خلال أسبوع، سيببدأون بممارسة حقهم الذي كفله لهم الدستور والقانون في الاحتجاج بكل الطرق المتاحة وايصال اصواتهم الى الشعب اليمني ومنظمات المجتمع المدني للوقوف معهم صفاً واحداً لإنقاذ الشركة التي هي ملك للشعب.
كما أكد أنهم لن يسكتوا عن العجز الذي أوصل الشركة إلى العجز عن قيامها بدورها في خدمة المواطن و عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين خاصة، والامر مرتبط باستعادة النشاط والمحافظة على الشركة واموالها وممتلكاتها.
و جدد مطالبته للاتحاد العام لعمال اليمن والنقابات العامة ومنظمات المجتمع المدني وكافة الشرفاء في هذا الوطن الوقوف معهم و التضامن مع مطالبهم المشروعة.
