لمقرر أن تمثل حكومة الإنقاذ بصنعاء، أمام مجلس النواب، على خلفية تأخير صرف مرتبات موظفي الدولة.
و كانت حكومة الانقاذ التزمت أمام المجلس في ديسمبر/كانون أول 2016، عندما منحت الثقة، بدفع مرتبات الموظفين.
و نقل موقع “العربي” عن مصادر برلمانية، إنّه من المقرر أن “يرد وزير المالية، صالح شعبان، على إستفسارات النوّاب بشأن تأخير صرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني و العسكري، و حالات الضمان الاجتماعي و المعاشات التقاعدية.
و تعهدت حكومة الانقاذ الذي يرأسها عبد العزيز بن حبتور، في برنامجها المقدم للمجلس باتخاذ التدابير اللازمة للتغلّب على أزمة السيولة المحلية من العملة الوطنية، التي حالت دون تمويل الإنفاق الحتمي المتمثّل في نفقات الأجور و المرتبات، و المستحقات الدورية الأخرى اللازمة، لاستمرار أداء مؤسسات الدولة، و تقديم خدماتها للمواطنين في مختلف أرجاء البلاد.
و وعدت بالعمل على معالجة الاختلالات و تجاوز الصعوبات. مؤكّدة حرصها على الوفاء بالالتزامات الملحّة ذات الأولوية العاجلة، و المتمثلة في صرف مرتبات كافة موظفي الدّولة في جميع وحدات الخدمة العامة و استحقاقات المتقاعدين.
و كان رئيس الحكومة قد وعد بصرف رواتب موظفي الدولة من نهاية شهر يناير/كانون ثان الماضي، مع صرف أجزاء من رواتب الأشهر التي مضت، و في حوار مع صحيفة الثورة الحكومية أكد أن حكومته وفرت 400 مليار ريال يمني، غير أن وعود ابن حبتور ذهبت أدراج الرياح.
