اقترحت مجموعة دولية خطة لحل مشكلة مرتبات موظفي الدولة في اليمن، والتي توقفت عقب القرار نقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن في سبتمبر الماضي رغم التزامات هادي بدفع المرتبات لجميع الموظفين دون استثناء احد .
وأعدت مجموعة الأزمات الدولية، خُطة مقترحة لاستئناف دفع الرواتب الموظفين الحكوميين في اليمن عبر اتفاق يسمح لتكنوقراط البنك المركزي في عدن وصنعاء ضمان وصول الرواتب وصرف حوالات اجتماعية لأفقر اليمنيين، في اشارة الى مستحقي الضمان الاجتماعي.
وتضمنت ابرز بنود خطة مجموعة الأزمات الدولية لاستئناف دفع رواتب الموظفين ومستحقات الضمان الاجتماعي في اليمن ما يلي:
*ان تعمل سلطات الحوثيين وصالح وهادي والتحالف العربي مع مبعوث الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح لتكنوقراط البنك المركزي في عدن وصنعاء بوضع خطة لاستئناف دفع رواتب القطاع العام كاملاً وصرف حوالات مالية اجتماعية لأفقر اليمنيين وأداء المهام المصرفية الأساسية دون تدخل سياسي حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
*التعاون بين البنك المركزي في عدن وصنعاء حيث تتواجد غالبية التكنوقراط والبنية التحتية.
*اتفاق بين قوات الحوثيين وصالح وهادي في عدم التدخل في قرارات التكنوقراط.
*التزام جميع الأطراف بضمان إيداع إيرادات النفط والجمارك والضرائب في نظام البنك المركزي.
*الموافقة على دفع مرتبات القطاع العام على أساس قوائم الأجور لعام 2014.
*موافقة السعودية والإمارات على تمويل بما يقارب 500 مليون دولار يتم دفعها كحوالات نقدية طارئة لأفقر اليمنيين من خلال قوائم الرعاية الاجتماعية لعام 2014.
من جهة أخرى قال وزير المالية الأسبق البروفيسور سيف العسلي أن حكومتي بن حبتور وبن دغر فشلتا، وان الإمارات والسعودية فشلتا أيضا في تحقيق أي نجاح.
وأضاف أن الاقتصاد اليمني مات.. والموظفون بدون مرتبات وبدون أعمال ومثقلون بالديون، واي حكومة تريد أن تحكم الموتى هي ميتة، مشيراً أنه لم يعد وجود للضرائب ولا لأي شيء، وتم استهلاك الثروة الوطنية بكاملها، وكل المؤسسات الاقتصادية والبنوك والشركات خسرت وأوشكت على الإفلاس.
