حققت الجزائر إنجازاً اقتصادياً ومالياً بارزاً بحصولها على قرار رسمي يقضي برفع اسمها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، وذلك عقب إثبات التزامها بالمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إشادة دولية بجهود الجزائر
وأعلنت رئيسة المجموعة، إليسا دي أندا مادرازو، في بيان رسمي، أن قرار رفع اسم الجزائر جاء تتويجاً للتقدم الملموس الذي أحرزته البلاد في عدة محاور استراتيجية، أبرزها:
- تطوير فعّال لأنظمة الرقابة المبنية على المخاطر.
- تعزيز معايير الشفافية المتعلقة بالملكية الفعلية للمؤسسات.
- التطبيق الصارم والفعّال للعقوبات المالية الموجهة.
سياق القرار
يأتي هذا القرار ليعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها السلطات الجزائرية لتعزيز نزاهة النظام المالي الوطني، وتوافقها مع المتطلبات الدولية التي تفرضها مجموعة العمل المالي لضمان سلامة التعاملات المالية العالمية، مما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد الجزائري.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العمل المالي (FATF) قد شملت في قراراتها أيضاً ناميبيا، التي نجحت بدورها في معالجة ثغرات منظومتها المالية من خلال تكثيف التحقيقات القضائية في قضايا غسل الأموال المعقدة وتقوية الرقابة في القطاعات المالية وغير المالية.
