أثار قرار اتخذته إدارة مسبح عام في ولاية ساكسونيا أنهالت بشرق ألمانيا بمنع دخول أي شخص لا يتقن اللغة الألمانية عاصفة من الجدل القانوني والحقوقي، وسط اتهامات للإدارة بتبني سياسات إقصائية تحت غطاء إجراءات السلامة.
مبررات الإدارة ومواقف المعترضين
بررت إدارة المسبح قرارها بضرورة ضمان فهم جميع الزوار لتعليمات السلامة وقواعد السباحة بشكل دقيق لتفادي وقوع حوادث، مؤكدة أن العاملين بحاجة للتواصل المباشر مع مرتادي المسبح. في المقابل، انتقدت هيئة مكافحة التمييز الألمانية هذا الإجراء، مشيرة إلى أن اشتراط إتقان اللغة قد يؤدي عملياً إلى استبعاد أشخاص بناءً على خلفياتهم العرقية أو أصولهم، معتبرة أن حجة السلامة وحدها غير مقنعة.
من جانبه، استعرض موقع ليغال تريبون أونلاين القانوني بدائل أكثر شمولاً، مثل استخدام الرموز والصور التوضيحية متعددة اللغات المتبعة دولياً، مؤكداً أن القضية تفتقر لسوابق قانونية واضحة، مما قد يعرض المسبح لدعاوى تعويض قانونية.
من يضمن السلامة في المسابح هو السلوك وليس اللغة ولا جواز السفر ولا الجنسية
موقف البلدية والتحليل السياسي
تدخلت بلدية مدينة هاله مطالبةً بإلغاء القرار، معتبرة إياه تمييزياً ويخالف عقد التشغيل الذي يضمن إتاحة المرفق العام لجميع السكان دون استثناء، محذرة من أن هذه الممارسات تضر بسمعة المدينة وتخالف التزامات حسن السلوك في الأماكن العامة.
في سياق متصل، ربطت تقارير إعلامية يسارية بين هذا القرار والمناخ السياسي المتوتر قبيل الانتخابات المحلية المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل، حيث تشهد الولاية صعوداً لافتاً لشعبية حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف. ويرى مراقبون أن القرار قد يحمل أبعاداً سياسية تهدف لاستقطاب قاعدة انتخابية معينة عبر تبني سياسات إقصائية، متسائلين عن حدود صلاحيات إدارات المرافق العامة في فرض قيود قد تمس مبدأ المساواة الذي يكفله القانون الألماني.
