في تقرير حقوقي حاد، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب تشهد تراجعاً خطيراً في قيم الديمقراطية والحريات الأساسية في الولايات المتحدة، وذلك بالتزامن مع احتفال البلاد بمرور 250 عاماً على إعلان استقلالها.
انتهاكات حقوقية وسياسات إقصائية
وثقت المنظمة خلال عام 2026 عشرات الإجراءات الحكومية التي وصفتها بالتهديد المباشر لحقوق الإنسان، شملت:
- سياسات الهجرة: تشديد غير مسبوق في إجراءات الترحيل الجماعي، واحتجاز المهاجرين في ظروف غير إنسانية، مع توثيق حالات اختفاء قسري لمرحلين، وحرمان الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من الرعاية الطبية أثناء الاحتجاز.
- الحقوق الصحية: تقليص حاد في تمويل برامج الصحة الإنجابية.
- الحريات الأكاديمية: تصاعد وتيرة حظر الكتب، وتشويه المناهج الدراسية، وقمع الاحتجاجات الجامعية، بالإضافة إلى تقييد حرية التعبير تحت مسمى الرقابة الرقمية.
نظام سياسي مصمم للإقصاء
انتقدت المنظمة ما وصفته بـالنظام السياسي المصمم للإقصاء، خاصة في ولايات مثل ميسيسيبي. وأشارت إلى أن تشريعات جديدة، مثل قانون سيف، تفرض قيوداً تعجيزية على تسجيل الناخبين وإثبات الجنسية، مما يستهدف بشكل مباشر الأقليات والسود ويحرمهم من حقهم في التمثيل السياسي والتصويت.
تحذيرات من العزلة الدولية
أكدت هيومن رايتس ووتش أن السياسات الداخلية المتبعة، بالتوازي مع انسحاب واشنطن من مؤسسات واتفاقيات دولية معنية بالمناخ وحقوق الإنسان، تساهم في تقويض النظام الدولي القائم على القواعد الإنسانية. وفي ختام تقريرها، دعت المنظمة الدول الديمقراطية حول العالم إلى تشكيل تحالف دولي موحد للدفاع عن الحريات الأساسية والتصدي لهذا المسار الذي يهدد استقرار الديمقراطية العالمية.
