وافق البرلمان المصري، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمتها مصر والسعودية العام الماضي، والتي تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.
وأعلن رئيس مجلس النواب علي عبد العال موافقة البرلمان على الاتفاقية بعد تصويت.
ويتعين تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية حتى تصبح سارية.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان وافقت، في وقت سابق من الأربعاء، على الاتفاقية، وأحالتها للجلسة العامة للتصويت عليها.
وذكرت لجنة الدفاع والأمن القومي، في تقرير أصدرته بعد اجتماعها "نظرا لما أظهرته عملية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من وقوع جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية السعودية، وبالتالي فإن تبعية هاتين الجزيرتين تكون للمملكة العربية السعودية".
وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي، في تقريرها: "نحن نثق... أنهما (الجزيرتان) ستكونان دائما في خدمة الأمن القومي المصري والعربي".
وتقول الحكومتان السعودية والمصرية إن تيران وصنافير كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من مؤسس المملكة الملك عبد العزيز آل سعود.
وقال مجلس الوزراء في تقرير أرسله لمجلس النواب، في وقت سابق هذا الشهر، إن "الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة، ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة (تيران وصنافير) لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في ذات الوقت".
وأضاف "قد تفهم الجانب السعودي ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزيرتين وحماية مدخل الخليج، وأقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري، إيمانا بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة، وهذه الأسباب كانت وما زالت وستستمر في المستقبل".
وذكر التقرير أن "نقل السيادة للسعودية على الجزيرتين لا يمنع مصر من ممارسة حق الإدارة عليهما لظروف الأمن القومي المصري السعودي".
وكانت الحكومة المصرية أقرت الاتفاقية يوم 29 ديسمبر، وأحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها. وتقول الحكومة إن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إنجاز هام، من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما في خليج العقبة.
وكان مجلس الشورى السعودي أقر الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل.
