تلقى مجلس النواب اليوم رسائل حكومية تطلب إصدار قوانين أمنية واقتصادية.
وقرأ وزير الدولة لشؤون النواب والشورى النائب علي أبو حليقة رسائل حكومية تحث النواب على إنجاز مشروعات قوانين منظورة لدى اللجان البرلمانية بينها قانونا حماية رجال الشرطة، والشركات الأمنية الخاصة، إضافة إلى قوانين التأمينات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وطلبت الحكومة في رسالة أخرى موافقة البرلمان على قرارات حكومية لمعالجة عجز موازنة الدولة، دون أن ترفق تلك القرارات.
وتضمنت رسالة حكومية دعوة النواب للمصادقة على اتفاقيات عربية منها خاصة بمكافحة الفساد، ومكافحة غسيل الأموال.
إلى ذلك استمع البرلمان إلى شكوى من النائب أحمد سيف حاشد ذكر فيها تعرضه وعدد من المواطنين للاعتداء والاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية ومسلحين مدنيين أثناء محاولتهم إقامة وقفة احتجاجية بميدان التحرير وسط صنعاء في 20 مايو الفائت للمطالبة بصرف مرتبات موظفي الدولة.
من جهته استقبل نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة اليوم بصنعاء، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالملك الأغبري .
جرى خلال اللقاء استعراض نتائج زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى مؤخرا إلى عدد من المحافظات، وأوضاع المحاكم والمؤسسة القضائية والنيابات العامة وما تقدمه من خدمات للمواطنين في عموم محافظات الجمهورية والصعوبات التي تعترض سير عمليات التقاضي وقيام المحاكم والنيابات بدورها في ظل استمرار العدوان السعودي على البلاد.
وناقش اللقاء آليات تطوير مستوى الأداء وتجاوز العقبات التي تواجه بعض الأعمال القضائية خصوصا ما يتعلق بقضايا المال العام.
كما استعرض اللقاء الأفكار والتصورات العملية الكفيلة بتعزيز دور السلطة القضائية وتجويد عملها في سرعة إنجاز قضايا المال العام المنظورة أمام المحاكم .
وشدد الدكتور لبوزة على سرعة وضع آليات تتجاوز الأمور الروتينية في النيابات والمحاكم خصوصا في قضايا المال العام واستكمال تحريك القضايا التي أمام القضاء والبت فيها بشكل عاجل وفقا للقانون لاستعادة حقوق الدولة وتوفير موارد مالية للخزينة العامة في هذه المرحلة الاستثنائية.
