طالبت ست منظمات حقوقية دولية الأمم المتحدة بالتدخل على وجه السرعة لوقف تدهور الأوضاع في اليمن، مشيرة إلى تحذيرات لستيفن أوبراين المبعوث الخاص للأمين العام قال فيها إن تصاعد العنف تسبب في حالة إنسانية مروعة به.
ودعت المنظمات في رسالة لسفراء الدول في مجلس الأمن إلى تفعيل القرارات والتدابير المتعلقة بحماية المدنيين، ومعالجة الأزمة الإنسانية في البلاد، والالتزام بجدول زمني محدد لتنفيذها.
كما طالبت المنظمات الست وفي مقدمتها "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية "أمنيستي" في رسالتها مجلس الأمن بتوسيع حظر توريد الأسلحة على جميع أطراف النزاع في اليمن، بما في ذلك التحالف العربي الذي تقوده السعودية هناك.
وفيما يتعلق بتأمين وصول الإمدادات الإنسانية ومواد الإغاثة وإجلاء المرضى والمصابين، طالبت المنظمات بإعادة فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية، مع ضمان منح حق الوصول إلى اليمن للباحثين والصحفيين في مجال حقوق الإنسان.
وضمت الرسالة بنودا تطالب أطراف النزاع في اليمن بالامتثال التام لمقررات القانون الإنساني الدولي، وضمان حماية السكان، وعدم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وعدم شن هجمات عشوائية، والسماح بتسيير قوافل الإغاثة.
ودعت إلى إطلاق جميع الأشخاص المحتجزين تعسفا، والسماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل بحرية، والتحقيق في الانتهاكات وضمان مساءلة المسؤولين عنها.
