دعت مجموعة برلمانية عابرة للأحزاب، رئيس الوزراء المرتقب آندي بورنهام، إلى منح المجالس المحلية صلاحية غير مقيدة لزيادة ضرائب المجالس، وذلك في إطار توصيات جديدة تهدف إلى تعزيز اللامركزية المالية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
إلغاء مبدأ الاستفتاء الشعبي
تطالب المجموعة بإلغاء مبادئ استفتاء ضريبة المجلس الحالية، التي تفرض على السلطات المحلية إجراء تصويت شعبي إذا رغبت في زيادة الضرائب بنسبة تتجاوز 5% (أو 3% للسلطات التي لا تتحمل مسؤوليات الرعاية الاجتماعية للبالغين). ويرى البرلمانيون أن الوضع الحالي يتسم بـ العبثية، خاصة وأن الحكومة منحت بالفعل العديد من السلطات المحلية استثناءات لرفع الضرائب دون استفتاء لتجنب الانهيار المالي.
المسؤولية مقابل الصلاحيات
من جانبه، أكد النائب العمالي كلايف بيتس، رئيس المجموعة البرلمانية، أن الهدف هو تحقيق لامركزية المحاسبة والمسؤولية. وأوضح أن المجالس المنتخبة يجب أن تكون مسؤولة أمام ناخبيها عن تبرير مستويات الضرائب، مشيراً إلى أن المجالس كانت تتمتع بهذا الحق لقرون قبل فرض قيود الاستفتاء في عام 2011.
توسيع نطاق اللامركزية المالية
لا تقتصر التوصيات على ضريبة المجلس فحسب، بل تمتد لتشمل:
- تخصيص نسبة من إيرادات ضريبة الدخل وضريبة الدمغة للمجالس المحلية.
- نقل صلاحيات ضرائب أخرى مثل ضريبة مدافن النفايات ورسوم النمو والمهارات.
- منح السلطات المحلية السيطرة على مبلغ إضافي يقدر بـ 79 مليار جنيه إسترليني لتمويل الخدمات العامة.
- إمكانية إضافة شريحة ضريبية عليا للعقارات الأكثر تكلفة، على غرار النموذج المطبق في الحكومة الويلزية.
تأتي هذه المطالبات في وقت تستعد فيه الحكومة لإعلان خطة إعادة هيكلة شاملة للمجالس في إنجلترا، تهدف إلى دمج المناطق الإدارية لتقليل الازدواجية في تقديم الخدمات، وهي الخطوة التي ستكون اختباراً حقيقياً لبورنهام في الانتخابات المقبلة.
