قالت مصادر في الحكومة اليمنية إن الرّد الحكومي على خطة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن ستؤكد على بقاء الرئيس اليمني ورفض نقل صلاحيات وبقاءه في الحكم لمدة عام كما تشترط تسليم سلاح الحوثيين للدولة وانسحابهم من المدن.
ومن المقرر أن تسلم الحكومة اليمنية اليوم الاثنين رداً كتابياً على خطة إسماعيل ولد الشيخ أحمد بعد أن كانت رفضت تسلم الخطة نهائية.
وأضافت المصادر لـ"يمن مونيتور" فضلت عدم الكشف عن هويتها أن الاعتراضات سوف تتضمن رفض نقل صلاحيات الرئيس هادي إلى نائب رئيس جديد يتم تسميته بتوافق الاطراف المتصارعة، وأيضاً مدة بقاء الرئيس الحالي في الحكم لمدة عام، كما تمسك بطلب انسحاب "الانقلابيين" من جميع المدن وتسليم السلاح إلى الدولة.
وقالت إن خطة المبعوث الأممي تتحدث عن تسليم السلاح إلى طرف ثالث مبهم ولا يحمل أي صفة وطنية أو إقليمية أو دولية. وتعتقد إن الخطة الأممية مكافأة لـ"الانقلاب" خارج إطار الانتخابات وصناديق الاقتراع.
وكان المبعوث الأممي قد قال الأحد في مؤتمر صحافي عقب لقاء وفد الحوثيين وحزب الرئيس السابق في مسقط إن على الأطراف اليمنية التعامل مع ماهو متاح، داعياً إلى مشاورات لمدة عشرة أيام.
