أعادت طهران طرح مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى إعادة تنظيم قواعد الملاحة في مضيق هرمز، وذلك بالتزامن مع استئناف البرلمان الإيراني لجلساته، وفي ظل استمرار المشاورات الدبلوماسية مع سلطنة عمان حول مستقبل الممر المائي الإستراتيجي الذي يعد أحد أبرز نقاط التوتر بين إيران والولايات المتحدة.
يتضمن مشروع القانون المقترح عدة بنود جوهرية، أبرزها:
- اعتبار إيران الجهة المشرفة على إدارة المضيق بالتنسيق مع سلطنة عمان ودول المنطقة.
- فرض رسوم مالية على السفن العابرة مقابل الخدمات المقدمة.
- منع السفن العسكرية الأمريكية والإسرائيلية، وأي سفن تصنفها طهران معادية، من عبور الممر الدولي.
ورغم عدم خضوع المشروع للتصويت النهائي حتى الآن، إلا أن نواباً في البرلمان الإيراني يواصلون الدفع باتجاه إقراره، تزامناً مع وجود وفد عماني في طهران يبحث عن صيغة توافقية تضمن أمن الملاحة وتتجنب التصعيد.
مقترح الممر الأوسط: محاولة لتجاوز الخلافات
تدرس الأطراف المعنية مقترحاً لإنشاء ممر دولي في وسط المضيق تشرف عليه إيران وعمان بشكل مشترك، بعيداً عن المشاركة الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة في محاولة لتجاوز رفض طهران للممر الجنوبي الحالي، الذي تعتبره مخالفا لمذكرة التفاهم السابقة، وتتهم واشنطن بانتهاك بنوده.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية على لسان نائب الوزير سعيد خطيب زاده، استعداد البلاد لتأمين الملاحة وفقاً للقانون الدولي وبالتعاون مع دول الجوار، مشدداً في الوقت ذاته على رفض أي دور أمريكي، ومعتبراً أن طهران لن تسمح باستخدام المضيق كمنطلق لتهديد أمنها.
ويرى مراقبون أن نجاح التوصل إلى تفاهم بشأن إدارة المضيق قد يشكل انفراجة في ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، بالنظر إلى أن مضيق هرمز يمثل العقدة الرئيسية التي تعرقل تقدم المسار التفاوضي بين الجانبين، في وقت تصر فيه واشنطن على ضمان حرية الملاحة ووقف استهداف السفن.
