تتسلم النيابة العامة، الأربعاء (13 سبتمبر 2017)، ملفات أعضاء خلية الخيانة الوطنية التي أعلن عن ضبطها أول أمس؛ منهم سلمان العودة وعوض القرني وعدد من الدعاة والإعلاميين ؛ حيث ستزود رئاسة أمن الدولة النائب العام بجميع الأدلة والقرائن والمستندات التي تم رصدها وتحريزها خلال فترة التحري عن أعضاء الخلية.
وتشمل القائمة سعوديين ومقيمين رُصدَت أنشطتهم الاستخبارية مع جهات خارجية تعمل ضد أمن المملكة ومصالحها ومنهجها الوسطي المعتدل، وتستهدف مقدراتها وسلمها الاجتماعي، بهدف إثارة الفتن والقلاقل، وتعريض وحدتها الوطنية للخطر.
وتبدأ النيابة العامة استجواب المتهمين ومواجهتهم بتلك القرائن حسب ما ينص عليه نظام الإجراءات الجزائية؛ حيث رُصِد انتماء أعضاء الخلية إلى تنظيمات محظورة، وارتباطهم بجهات خارجية ودول تعمل ضد استقرار المملكة، وتورطهم في أكثر من 9 جرائم تندرج تحت طائلة الأعمال الإرهابية، بحسب ما نقلته صحيفة “المدينة” عن مصادرها.
وتضمنت قائمة الجرائم: (التحريض بأسلوب مباشر وغير مباشر ضد الوطن ورموزه، والمشاركة باستمرار في المؤتمرات واللقاءات والندوات المشبوهة، والتغرير بالشباب واستدراجهم بالمال والجنس والمخدرات لتبني منهجهم، وتحريضهم الشباب على الانخراط في نشاطات معادية، وارتباطهم بدعم مباشر وغير مباشر لتنظيمات تستهدف المملكة).
كما تمتد قائمة الاتهامات إلى (التواصل والإسهام في أنشطة مشبوهة تضر بأمن الدولة واللحمة الوطنية، وتكرار أنشطتهم وعدم التزامهم بالتعهدات رغم العفو عنهم سابقًا، واستمرارهم وتماديهم في أنشطتهم العدائية ضد الدولة والمجتمع، ووجود سوابق أمنية وجنائية لبعضهم).
ومن المتوقع أن تطالب النيابة العامة، بعد استكمال التحقيقات ومواجهة المتهمين، بتطبيق ما نص عليه الأمر الملكي رقم 44/أ في 3/4/1435هـ الذي صدر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- الخاص بنظام مكافحة الإرهاب وتمويله، والذي يعاقب المنتمين إلى التيارات المتطرفة ومن يحاول النيل من أمن الوطن، بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 20 سنة.
