يرحب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بقرار مجلس حقوق الإنسان الصادر مساء اليوم 29 سبتمبر 2017. ويرى ان القرار جاء ثمرة لجهود مختلف الأطراف ونتيجة لمجهود جبار ساهم فيه تحالف رصد منذ تأسيسه منذ ثلاث أعوام تقريبا، بالإضافة الى العديد من منظمات المجتمع المدني ..
ويؤكد قرار المجلس ما طالب به تحالف رصد دوما من ضرورة اتاحة الفرصة الكافية لأليات الانصاف والعدالة الوطنية للقيام بدورها كاملا قبل الانتقال الى الاليات الدولية مما قد يعمل على تسييس الملف الحقوقي الأمر الذي لن يفيد مصلحة ضحايا الإنتهاكات.
ويشيد تحالف رصد بفقرات القرار التي نصت بوضوح على دعم اللجنة الوطنية بمجموعة من الخبراء الدوليين والاقليمين البارزين ذوي المعرفة بقانون حقوق الانسان والسياق اليمني، يعملون على تقديم توصيات عامة بشأن تحسين احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها، وتقديم الارشاد بشأن الوصول إلى العدالة والمساءلة والمصالحة والمعالجة، حسب الاقتضاء.
كما يدعو القرار الى الانخراط مع السلطات اليمنية وكافة أصحاب المصلحة وخاصة وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة ومكتب المفوض السامي في الميدان وسلطات الدول الخليجية وجامعة الدول العربية بغرض تبادل المعلومات وتقديم الدعم للجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز المسائلة في انتهاكات وخروقات حقوق الانسان في اليمن.
ان تحالف رصد اذا يرحب بهذا القرار يضع نصب اعينه مصلحة الضحايا ويشدد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان من كافة أطراف النزاع في اليمن .
كما يدعو التحالف اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الى العمل المستمر لتطوير اليات عملها بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والعمل على جبر ضرر الضحايا وتعويضهم التعويض العادل.
كما يدعو الى تفعيل وتعزيز التعاون بين اللجنة الوطنية وفريق التحقق من الحوادث بما يحقق مصلحة ضحايا الإنتهاكات.
