قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصري إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية رصد مخالفات جسيمة تتعلق بتسجيل خطوط هاتف محمول بأسماء مواطنين دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها.
وأوضح الجهاز أن هذه الخطوة جاءت استجابةً لشكاوى عديدة تلقاها من مواطنين أفادوا بوجود خطوط مسجلة ببياناتهم الشخصية دون تفويض منهم، مما استدعى تحركاً عاجلاً لإجراء عمليات الفحص والتفتيش والتدقيق في كافة المستندات والقرائن المرتبطة بهذه الوقائع.
إجراءات تصحيحية عاجلة
وفي أعقاب سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي شركات الاتصالات، أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حزمة من الإجراءات التنظيمية الصارمة لضبط منظومة تسجيل الخطوط، تضمنت:
- وقف فوري: منع بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة عبر أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات حتى إشعار آخر.
- التدقيق الدوري: إلزام شركات المحمول بإرسال رسائل نصية دورية لمشتركيها لإخطارهم بالخطوط المسجلة بأسمائهم.
- تحديث البيانات: إلزام الحائزين الفعليين للخطوط بالتوجه إلى فروع الشركات لإبرام عقود جديدة، مع إلغاء أي خط لا يستوفي إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.
- التحقق البيومتري: توجيه الشركات بالإسراع في تفعيل آليات التحقق البيومتري عبر تطبيقاتها الإلكترونية لضمان هوية المستخدم بشكل آمن ومنع التلاعب.
وشدد الجهاز على أن حماية البيانات الشخصية للمواطنين تمثل أولوية قصوى لا تهاون فيها، مؤكداً استمراره في متابعة تنفيذ هذه الإجراءات، مع التلويح بفرض عقوبات إدارية وقانونية إضافية تشمل وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة لأي شركة تثبت مخالفتها للضوابط المنظمة.
