خلف ستائر ميثاق الهجرة الأوروبي: تراجع الأرقام لا يوقف نزيف الموت في المتوسط

منذ دخول الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء حيز التنفيذ في يونيو/حزيران الماضي، تروج الحكومات الأوروبية ووكالة فرونتكس لنجاح سياساتها في خفض أعداد العابرين للحدود بشكل غير نظامي. ومع ذلك، تشير التقارير الميدانية إلى أن هذا النجاح الأمني يخفي خلفه واقعاً إنسانياً مأساوياً متفاقماً، حيث لا يزال البحر المتوسط مقبرة مفتوحة لآلاف المهاجرين اليائسين.

كلفة إنسانية بلا توقف

كشفت الأحداث الأخيرة عند جيب سبتة الإسباني عن تناقض صارخ؛ فبينما نجحت القيود الأمنية المشددة في تقليص أعداد العابرين مؤقتاً، أدت سياسات الإغلاق إلى دفع المهاجرين نحو طرق أكثر خطورة، مما تسبب في انفجارات إنسانية على الحدود. وبعيداً عن الأرقام الرسمية المتفائلة، تكشف عمليات الرصد اليومية عن مآسٍ مستمرة:

• انتشال 7 جثث وإنقاذ 50 مهاجراً قبالة السواحل الليبية من قبل منظمة إيمرجنسي.
• العثور على 11 جثة وإنقاذ 55 مهاجراً من قبل سفينة أوشن فايكينغ.
• إبلاغ منظمة سي ووتش عن 14 جثة طافية وسط البحر المتوسط.
• عمليات إنقاذ مستمرة على الطريق الأطلسي نحو جزر الكناري وفي قناة المانش.

عسكرة الحدود وتكتيكات المقاومة

يرى الخبير في قضايا الهجرة، رمضان بن عمر، أن الاتحاد الأوروبي يكرس سياسة تجاهل الكلفة الإنسانية عبر مذكرات تفاهم مع دول العبور مثل تونس وموريتانيا ومصر وليبيا. ويشير بن عمر إلى أن الضحايا تحولوا إلى أرقام ثانوية يتم توظيفها في الحملات الانتخابية، بينما تظل تقارير فرونتكس صامتة عن الواقع المظلم لسقوط المهاجرين.

ويفسر بن عمر تكرار محاولات العبور الجماعية، كما حدث في سبتة، بأنها شكل من أشكال المقاومة لعسكرة الحدود، مؤكداً أن كلما اشتدت إجراءات المنع، تنوعت تكتيكات العبور لتصبح أكثر تحدياً لمنظومات الردع.

أرقام صادمة وتحديات الميثاق

وفقاً لبيانات فرونتكس الصادرة في 14 أغسطس/آب، سجلت الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي تراجعاً في العبور غير القانوني بنسبة 37% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026. ومع ذلك، تشير إحصاءات المنظمة الدولية للهجرة إلى أن أكثر من 35 ألفاً و300 مهاجر لقوا حتفهم أو فقدوا منذ عام 2014، مع تسجيل 1647 ضحية منذ بداية العام الحالي وحده.

ميثاق القلعة الأوروبية

يتضمن الميثاق الجديد إجراءات مشددة تشمل الترحيل السريع عند الحدود وتوسيع قوائم الدول الآمنة. ومن المفارقات أن المقترحات التي كانت تُنتقد سابقاً، مثل ترحيل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة، باتت اليوم جزءاً من السياسة الأوروبية الرسمية، كما هو الحال في الاتفاقات الإيطالية-الألبانية.

وفي حين تبرر المفوضية الأوروبية هذه الإجراءات بمكافحة شبكات التهريب، تحذر المنظمات الحقوقية من أن الهدف الحقيقي هو تحويل أوروبا إلى قلعة منيعة، مما يجعل الوصول إلى إجراءات اللجوء القانونية أمراً شبه مستحيل للمحتاجين للحماية.