رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الإجتماع المشترك للجهات الحكومية المعنية وموردي المشتقات النفطية.وذلك في إطار توصية مجلس النواب بشأن فوارق أسعار المشتقات النفطية،
وقد كرس الاجتماع لمناقشة مجمل الجوانب المرتبطة بإستيراد وتوزيع وتسويق المواد النفطية ، والإشكاليات المثارة بشأنها والسبل الكفيلة بتجاوزها لصالح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وذلك في تجاه تأمين واستقرار تلك المواد وأسعارها في السوق المحلية بما يحقق هامش الربح المعقول للمستوردين وضمان الدولة لحقوقها القانونية بما يعزز من مقدراتها على الوفاء بالتزاماتها وفي المقدمة دفع مرتبات الموظفين.
واستمع الإجتماع إلى إيضاح وزيري المالية الدكتور صالح شعبان والصناعة والتجارة عبده بشر، بشأن آلية احتساب الأسعار وفوارقها وفقا للمعطيات الواردة من منافذ الإستيراد، وأسعار البيع النهائية للمستهلك .
وأكدا أهمية تعاون الجميع لحل الإشكاليات التي يواجهها القطاع الخاص من جهة وضمان حقوق الدولة كافة منها من جهة أخرى، بما في ذلك تحقيق الإستفادة من فوارق الأسعار إن وجدت لمواجهة الالتزامات الحتمية.
وأقر الإجتماع تشكيل لجنة فنية مشتركة لمراجعة البيانات والمعلومات، وعلى أن ترفع اللجنة نتائج عملها في أسرع وقت ممكن.
