استمع مجلس النواب في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
إلى سؤال موقع من أعضاء المجلس لتوجيهه إلى رئيس وأعضاء الحكومة فيما يلي نصه:
الأخ/ يحيى علي الراعي
رئيس المجلس المحترم
تحية طيبة وبعد...
استناداً إلى نص المادة (96) من الدستور والمادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس نحن أعضاء المجلس الموقعين أدناه نتقدم بهذا السؤال إلى الإخوة رئيس وأعضاء الحكومة :
- ما سبب عدم حضور الحكومة إلى المجلس لمناقشة الأوضاع التي تمر بها البلاد رغم دعوة المجلس المتكررة وفي كل دعوة تقدم اعتذار وكان أخرها بتاريخ 8/11/2017م .
- وكذا أسباب عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع المشترك بتاريخ 14/3/2017م والمتضمن اثنى عشر نقطة .
- كذا محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 19/8/2017م والمتضمن عشر نقاط.
- كذا محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 22/9/2017م والمتضمن تسع نقاط .
- كذا محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2/10/2017م والمتضمن ثمان نقاط .
- كذا محضر جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 7/11/2017م والمتضمن ست توصيات.
خاصة فيما يتعلق بتفريغ خزانات النفط إلى المحطات حتى تتمكن البواخر من تفريغ حمولتها من المشتقات.
وعليه نأمل إبلاغ السؤال للأخوة رئيس وأعضاء الحكومة للحضور للرد عليه في أقرب وقت عملاً بنص اللائحة الداخلية للمجلس.
وتقبلوا خالص التحية،،،،
إخوانكم أعضاء مجلس النواب
إلى ذلك استمع المجلس إلى جانب من تقرير اللجنة المشتركة المكونة من اللجان الدائمة وهي لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية ولجنة العدل والأوقاف ولجنة الصحة العامة والسكان ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن دراستها ومراجعتها لمشروع قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
حيث قدمت اللجنة البرلمانية المشتركة دواعي ومبررات إعداد مشروع قانون خاص بمكافحة جرائم الإتجار بالبشر.. مبينة أن الإتجار بالبشر يعد ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد تهريب السلاح والإتجار بالمخدرات حيث تقدر عوائد هذا النشاط الإجرامي بملايين الدولارات سنوياَ وتعد هذه الممارسة شكلاَ من أشكال الجريمة المنظمة عابرة الحدود التي اتسع نطاقها بشكل ملحوظ خلال الحقبة الأخيرة والتي يتم بمقتضاها سنوياَ نقل واستغلال ملايين من البشر عبر الحدود الدولية أو داخل حدود الدول بغرض الإتجار بهم.
وأشارت اللجنة إلى انه قد باتت ظاهرة الإتجار بالبشر بمختلف صورها وأشكالها المتجددة أحدى الظواهر الإجرامية الخطيرة التي تنتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان التي تحرص مختلف الدول على حمايتها وصيانتها لذلك فإن القيام بمكافحة الإتجار بالبشر أصبح من ضمن اهتمامات وأولويات الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية انطلاقا من إدراكها للخطورة المتزايدة لهذه الجرائم في المنطقة العربية والعالم.
وأوضحت أن الإتجار بالبشر يعتبر ممارسة إجرامية تتنافي مع القيم الإنسانية لما تمثله من امتهان لكرامة الإنسان الذي كرمه الله تعالى، وانتهاك لحقوقه الأساسية في الحياة والكرامة والأمن والحرية والمساواة، واقتناعاً بان النساء والأطفال يمثلون الفئات الأكثر تضرراَ من هذه الجرائم وأن الفقر وانعدام الفرص المتكافئة للتنمية كلها عوامل تجعل الأفراد أكثر عرضة للوقوع كضحايا للإتجار.
ولفتت اللجنة إلى أن اليمن من ضمن الدول التي تعاني من مختلف صور وأشكال هذه الجريمة مثل تهريب الأطفال لدول الجوار، والهجرة غير الشرعية عبر بلادنا من شعوب القرن الأفريقي الفقيرة إلى دول الخليج النفطية، وما يرافقها من أفعال وممارسات غير مشروعة كتجارة الأعضاء البشرية واستغلال للنساء والأطفال وغيرهـا من صور الاستغلال غير المشروعة، وحيث أن هذه الصور والأشكال تعتبر صور حديثة للإتجار بالبشر وظواهر خطيرة تعاني وتتضرر منها بلادنا والعديد من الدول العربية والأجنبية.
كما أن المشرع اليمني لم يغفل في مراحل سابقة عن تجريم ومعاقبة صور معينة من الاتجار بالبشر كانت موجودة في حينه وقام بالنص عليها وتحديد عقوبتها في قوانين يمنية مختلفة ومتفرقة مثل قانون حقوق الطفل وقانون الجرائم والعقوبات وغيرها، إلا أن هذه النصوص القانونية باتت بحاجة إلى تحديث
