اولت مواقع اكترونيه خبر في سابقة خطيرة لم تعتادها محافظة الحديدة وفي مخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعلاقة بين العمال وارباب الأعمال، أقدم مدير عام مؤسسة تجارية، وبمساعدة عدد من المسلحين ، على خطف احد موظفي المؤسسة ويدعى، (و.غ) ، وقادوه إلى فيلا تابعة لمدير عام المؤسسة.
واكد (و.غ) احتجازه لمدة يومين متتاليين تم خلالها ابتزازه وإساءة معاملته من قبل مدير عام المؤسسة، وبالتعاون مع عناصر مسلحة، واجباره على التوقيع على اعترافات تحت التهديد، مناشداً الجهات الأمنية القيام بواجبها في ضبط الجناة وتسليمهم إلى يد العدالة لينالوا جزاءهم الرادع، مشيراً إلى ان أعمال الاختطاف هي أعمال إجرامية ليس لها أي مبرر وتدينها كل الشرائع والقوانين.
وفي سؤال لرجال القانون وبعض الناشطين الحقوقيين عن الجريمة التي ارتكبها مدير عام مؤسسة تجارية، افادوا ان الفعل المرتكب تجاوز للحق ويتعارض مع القوانين المنظمة للعمل التي تحكم العلاقة العمالية، حيث لا يجوز حجز حرية موظف أو اختطافه خارج اطر القانون.
وبالرغم من مضي اكثر من عشرين يوماً لا تزال الشكوى المقدمة من (و.غ) حبيسة ادراج البحث الجنائي بالحديدة الذي رفض مجرد التحقيق في قضية الاختطاف او فتح ملف لها، فهل نفوذ رجال الأعمال أقوى من هيبة القضاء .. يا وزير الداخلية ويا محافظ الحديدة؟!
