ناقش إجتماع حكومي مشترك مع القطاع الخاص، عقد اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، التحديات الاقتصادية في ضوء المتغيرات الناشئة عن تضييق الحصار الإقتصادي من قبل التحالف بقيادة السعودية.
وتدارس الإجتماع الذي ضم وزيرا المالية الدكتور صالح شعبان والكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي ومستشار الرئاسة البرفسور عبدالعزيز الترب والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب محمد مطهر ووكيل وزارة التربية والتعليم المساعد فؤاد الشامي الإجراءات الكفيلة بالحد من الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص بقطاعاته المختلفة بما ينعكس إيجابا على دورهم الحيوي تجاه الاقتصاد الوطني والمساعد على تحقيق الاستقرار النسبي للحالة المعيشية للمواطنيين والتخفيف من الآثار الكارثية للحرب والحصار.
واستمع الإجتماع الذي شارك فيه الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية واتحاد المقاولين والموردين وجمعية الصيارفة وعدد من البيوت التجارية، إلى إيضاح وزير الكهرباء والطاقة ، عن التفاهمات الأولية مع القطاع الخاص للاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية بقدرات عالية، والمساهمة في حلحلة هذه المشكلة لما فيه خدمة القطاع التنموي وتلبية الإحتياج العام منها في الحدود المقبولة في ظل الوضع الإستثنائي الراهن وبأسعار معقولة.
ووجه رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة برفع الرؤية التي تم التوصل إليها مع القطاع الخاص بهذا الشأن، مشمولا بدراسة الجدوى الاقتصادية، إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الخصوص.
وتطرق الإجتماع إلى الدور المشترك تجاه العملية التربوية والتعليمية، والجهود المتبادلة لضمان عدم حرمان أكثر من ستة ملايين طالبا وطالبة من التعليم.
وشكل الإجتماع فريق عمل مصغر من المختصين في وزارة المالية والبنك المركزي اليمني ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصِّلة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية ، لدراسة ورفع رؤية مشتركة إزاء مواجهة مشكلة سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية، إلى الإجتماع المشترك القادم .
وأكد رئيس الوزراء أثناء الإجتماع ضرورة تعزيز وتطوير أدوات العمل المشتركة بما يخدم الجهود الجمعية في حفظ المصالح المتبادلة للحكومة والقطاع الخاص وتخفيف معاناة المواطنين الناتجة عن الحرب والحصار الاقتصادي .
وشدد على التزام مؤسسات الدولة كافة بحفظ وصون الملكية الخاصة كمبدأ ديني وحق دستوري وقانوني، وعدم المساس بها تحت أية ذرائع.
ولفت بن حبتور في الوقت نفسه إلى الإحتياجات الحقيقية والكبيرة والضغوطات التي تواجهها المالية العامة خاصة ما يتعلق بالالتزامات الخاصة بصرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة والنفقات التشغيلية الحتمية .
