نفت وزارة المالية السورية بشكل قاطع صحة الأرقام المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول قيمة أصول الصندوق السيادي السوري، مؤكدة أن تلك المعلومات لا تستند إلى أي بيانات أو تصريحات رسمية صادرة عن الوزارة أو وزير المالية محمد يسر برنية.
وأوضحت دائرة الإعلام في الوزارة أن الوزير لم يطلق أي أرقام تتعلق بحجم ممتلكات الصندوق أو أصوله، داعيةً وسائل الإعلام والجمهور إلى ضرورة توخي الدقة والاعتماد حصراً على المصادر الرسمية للوزارة في كل ما يتعلق بالمؤسسات الاقتصادية للدولة.
توضيحات حول الرسوم الإدارية
وفي سياق متصل، حسمت وزارة المالية الجدل المثار حول فرض ضرائب جديدة، مؤكدة أن القرارات المتداولة مؤخراً لا تعدو كونها رسوماً إدارية محلية، ولا تندرج ضمن السياسات الضريبية المركزية. وأوضحت الوزارة أن القرار رقم 57 الصادر في 27 سبتمبر 2026، والخاص بمدينة أعزاز في محافظة حلب، يتعلق حصراً بالرسوم الإدارية السنوية لمنح التراخيص لمزاولة المهن، وهي رسوم تخصص لتمويل الخدمات المحلية وتطويرها.
وشددت الوزارة على أن المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية لا تملك الصلاحية القانونية لفرض ضرائب جديدة، إذ إن السياسة الضريبية للدولة تخضع حصراً للقوانين والمراسيم المركزية.
ملامح النظام الضريبي المرتقب 2027
وكشفت وزارة المالية عن استعداداتها لإطلاق نظام ضريبي جديد مطلع عام 2027، يهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال. وأوضحت الوزارة أن النظام الجديد يستند إلى ثلاثة مبادئ رئيسية:
- التبسيط والعدالة: ضمان سهولة الإجراءات وتكافؤ الفرص.
- الحياد الضريبي: خلق بيئة استثمارية عادلة للقطاع الخاص.
- تخفيف الأعباء: تقديم حوافز وتسهيلات لذوي الدخل المحدود مع معدلات ضريبية توصف بأنها من بين الأكثر تنافسية في المنطقة.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن خطتها الاستراتيجية تتضمن تعزيز الالتزام الضريبي، ومكافحة الفساد، وترسيخ الشفافية في كافة المعاملات المالية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص.
