ت محكمة شمال الأمانة بالعاصمة صنعاء اليوم الإثنين 13 حكما قضائيا من أصل 25 قضية في قضايا محطات مياه الكوثر المخالفة للاشتراطات القانونية والصحية بعد أن تم إحالتهن من نيابة مخالفات شعوب وصنعاء القديمة وبموجب شكوى تقدمت بها الهئية العامة للموارد المائية فرع صنعاء .
هذا وفي الجلسة التي ترأسها القاضي/ باسم حمدين أدانت المحكمة في منطوق أحكامها المتهمين بفتح منشأة مائية لم يمنح لها ترخيص من قبل الهيئة العامة للموارد المائية ... وكذلك قضت المحكمة في منطوق أحكامها الصادر إغلاق المحطات حتى يتم حصولهن على ترخيص قانوني .
بدوره قال محامي هيئة المياه /حميد الحجيلي أن هذه الأحكام القضائية تعتبر خطوة كبيرة لموكلته هيئة المياه منذو إنشائها وهذا نتيجة الجهود التى بذلتها قيادة الهئية ممثله برئيسها " المهندس هادي قريعه " ومدير فرع الهئية صنعاء " المهندس فهد السفياني" في تفعيل قانون المياه رقم (33) لسنة 2002م ورفع شكاوى على أصحاب المحطات المخالفين .
وثمن الحجيلي الجهود الذي بذلتها نيابه مخالفات شعوب وصنعاء القديمة في إجراء التحقيقات بهذه القضايا وإحالتها للقضاء ... وأشار إلى أن الجهود جاءت من استشعار النيابة في مسؤلية حماية المجتمع .
واعتبر على إن مسؤلية الرقابة على محطات مياه الشرب أصبح أمر بالغ الأهمية للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية حيث شهدت اليمن في الفترة الماضيه ظهور إعداد كبيرة من المواطنيين مصابين با أمراض مختلفه نتيجه شربهم أو استخدامهم مياهاً ملوثة وان الأمراض التى تصيب الشخص جراء المياه الملوثة منها "أمراض بكتيرية مثل الكوليرا والتيفوئيد وإلتهاب الأذن، بالإضافة إلى التهابات فيروسية مثل إلتهاب الكبد الوبائي.
وكانت هيئة المحكمة قد أصدرت في وقت سابق 10 أحكام قضائية على أصحاب محطات آخرين ليصبح مجموع الأحكام التى أصدرتها المحكمة 23 حكما .
