حمل مجلس الأمن الدولي، الحكومة اليمنية مسؤولية صرف مرتبات موظفي الدولة، ودعاها لأول مرة إلى صرف المرتبات في كل المحافظات.
جاء ذلك في بيان مجلس الأمن الصادر اليوم الخميس بشأن اليمن داعياً حكومة هادي لوضع إجراءات تضمن الشفافية في تحصيل الإيرادات لصرف مرتبات موظفي الدولة.
وقال البيان إن على حكومة هادي ” وضع إجراءات تشمل الشفافية لتعزيز الإيرادات لصرف مرتبات موظفي الدولة في كل المحافظات”، داعياً إلى تعزيز قدرات البنك المركزي اليمني لتنفيذ سياسة وطنية شاملة.
يذكر أن مرتبات موظفي الدولة انقطعت منذ سبتمبر 2016 عندما أصدر عبدربه منصور هادي قراراً بنقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وتعهد للأمم المتحدة في حينه بصرف مرتبات موظفي الدولة التي كان البنك في صنعاء يصرفها بانتظام، لكنه أخل بتعهداته تلك.
أهم نقاط البيان
توصلت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، اليوم الخميس، إلى صيغة بيان رئاسي متوافق عليها بشأن اليمن، يدعو أطراف النزاع في اليمن إلى وقف إطلاق النار والعودة للحل السياسي ورفع القيود على دخول الواردات التجارية والإنسانية وإبقاء جميع الموانئ مفتوحة بما فيها ميناء الحديدة وميناء الصليف، كما دعا حكومة هادي لتعزيز الشفافية فيما يتعلق بالإيرادات وصرف مرتبات موظفي الدولة.
وأعرب البيان غير الملزم عن القلق من استمرار تدهور الحالة الإنسانية في اليمن مشيراً إلى أن عدد الذين يحتاجون للمساعدة في اليمن 22.2 مليون يمني بزيادة 3.4 مليون مقارنة بالعام الماضي. وعبر البيان أيضا عن القلق من تفشي وباء الكوليرا والدفتيريا (الخناق) داعياً جميع الأطراف إلى تيسير برامج تلقيح السكان المتضررين عبر منظمات الأمم المتحدة.
