ناقش محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام، خلال لقائه، اليوم، ممثلي شركات ومراكز الصرافة المرخصة في العاصمة المؤقتة عدن، طرق ووسائل الحفاظ على الاقتصاد واستقرار العملة المحلية.
وخلال اللقاء، "اتفق المشاركون على تشكيل لجنة تضم أيضاً ممثلين عن البنوك الرئيسية والتجارية تحت إشراف البنك المركزي، وتتولى تلك اللجنة عقد اجتماعاً شهرياً لها لتحديد سعر صرف الدولار".
وحسب وكالة الأنباء الحكومية (سبأ)، فقد تم الاتفاق أيضاً-على إيجاد نظام موحد يشمل عدداً من الشروط والضوابط الكفيلة بتنظيم طبيعة العمل والعلاقة بين الصرافين والبنك ومعالجة الصعوبات التي تواجه الصرافين.
وقال محافظ البنك المركزي" إن شركات ومراكز الصرافة تعد عاملاً مساعداً للبنك المركزي، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود والعمل كفريق واحد بهمة وطنية لتحقيق استقرار القطاع المصرفي، والتغلب على المعوقات التي تعترض سير العمل في السوق".
وأضاف زمام "أن البنك يتخذ بعض الإجراءات المتصلة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية المنظومة الاقتصادية والبلاد، وكذا تعزيز السوق بالعملة المحلية بطريقة مدروسة، وتوفير النقدية للبنوك وتفعيل العمل بالشيكات بسعر موحد مع النقد".
ولفت إلى أن تلك الإجراءات تهدف للحد من الآثار السلبية المترتبة عن ارتفاع أسعار صرف العملات والتلاعب بأسعار المواد والسلع المختلفة".
وشدد "زمام" في ختام حديثه، على أن البنك المركزي سيتخذ إجراءات صارمة ضد الجهات المخالفة سواءً في البنوك أو الصرافة.
