دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها التام بالحلول السياسية والعمليات الأممية الداعمة لها خاصة في كل من اليمن وسوريا وليبيا، وذلك في إطار جهودها التي تبذلها في هذه المناطق وأنحاء العالم من أجل تعزيز السلام الدائم.
جاء ذلك في البيان الذي أدلى به زكي أنور نسيبة، وزير دولة الإمارات، أمام الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، بمقرها الرئيسي في نيويورك بشأن مسألة "بناء السلام والحفاظ على السلام".
وأعرب نسيبة في مستهل البيان عن تأييد الإمارات للقرار الذي اعتمدته الجمعية بشأن موضوع الاجتماع ودعمها لمقترحات الإصلاح التي قدمها الأمين العام لتعزيز ركيزة السلام والأمن في الأمم المتحدة.
وقال "لقد تعلمنا في هذا الجهد الجماعي المتعدد الأطراف والجنسيات أن بناء السلام ليس عملاً ينفذ لمرة واحدة بل هو جهد متواصل يجمع بين وسائل الوقاية والتنمية المستدامة والمساعدة الإنسانية وحفظ السلام وإعادة الإعمار في الدول المتأثرة بالأزمات والدول التي مزقها الصراع أو تمر بمرحلة ما بعد الصراع".
وشدد نسيبة على أهمية شمولية أي نهج فعال يهدف إلى بناء السلام والحفاظ على السلام بما في ذلك أن يكون مراعياً للسياق الوطني للدول وللديناميات الإقليمية والعوامل الدولية الأخرى التي تحرك الصراع وأيضاً أن يكون داعماً للملكية الوطنية، بما في ذلك الحلول والإصلاحات السياسية والمؤسسية.
كما استعرض النهج التي تتبعه دولة الإمارات نحو السلام، مشيراً إلى أنه نهج طويل الأجل ومتعدد الجوانب ويتمحور جوهره في إطار الوقاية.
ونوه إلى محاور السلام الأربعة التي تعمل دولة الإمارات حالياً من خلالها وهي المساهمة بفعالية في الهيكل الأمني الإقليمي، من خلال المشاركات العسكرية الفعالة في التحالفات الدولية.
وأكد نسيبة التزام دولة الإمارات - باعتبارها أحد أعضاء التحالف العربي - بإعادة إعمار اليمن وتقديم المساعدة إليه.
وقال نسيبة "لقد أطلق التحالف العربي عملية إنسانية شاملة في اليمن، وهي عبارة عن برنامج إغاثة موسع يوفر تمويلاً غير مسبوق للمعونات الإنسانية في اليمن، ويتم توزيعه عبر وكالات الأمم المتحدة المعنية ومنظمات الإغاثة الدولية".
