مجلس الأمن يوم الاثنين جلسة طارئة ومغلقة دعت إليها بريطانيا التي تلقت بلاغاً من دول التحالف عزمها شن هجوم عسكري على ميناء الحديدة، الذي يعد الشريان الرئيسي لدخول المواد الغذائية والأدوية والطاقة لأكثر من 20 مليون يمني، دون أن يتوصل المجلس إلى نتيجة لمنع الهجوم.
وبحسب أخبار نشرتها وكالات الأنباء الدولية فقد بحث مجلس الأمن خلال اجتماع مغلق كافة السبل الكفيلة بإثناء التحالف بقيادة السعودية والإٌمارات عن شن هجوم شامل على ميناء الحديدة غربي اليمن.
واستمع مجلس الأمن إلى إحاطة من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث والذي سيدلي بإحاطة أخرى في 18 من الشهر الجاري والتي سيقوم خلالها بإطلاع مجلس الأمن على خطته للمفاوضات بين الأطراف اليمنية.
ووفقاً لتصريحات للرئيس الدوري للمجلس، السفير الروسي، فاسيلي نيبيزيا، فقد اكتفى مجلس الأمن بالدعوة إلى خفض التصعيد العسكري في محافظة الحديدة الواقعة في الساحل الغربي لليمن، مؤكداً أن المفاوضات السياسية بين الأطراف اليمني هي الطريق الوحيد للتوصل إلى حل سلمي.
وأشار رئيس مجلس الأمن إلى أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون إنسانية، مارك لوكوك، والمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، قدما إحاطتين خلال الجلسة، وأن الجميع ناقشوا ضرورة “خفض التصعيد في الحديدة”.
وأضاف بأن مجلس الأمن يعلق آماله على نجاح المبعوث في التوصل إلى حل يجنب اليمن تداعيات التصعيد، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس اتفقوا على تبقي مسألة اليمن قيد نظر المجلس وأن يجتمع المجلس في أي لحظة تقتضي الحاجة فيها لذلك
ورداً على أسئلة الصحفيين حول التصعيد القائم في ساحل اليمن الغربي قال رئيس مجلس الأمن “نحن قلقون إزاء التداعيات المترتبة علي التصعيد وآثار ذلك علي حياة المدنيين وقد أجرينا مناقشات تفصيلية مع المبعوث الخاص، ونتمنى أن نصل إلى حل”.
من جانبه قال أنطونيو غويتريس، الأمين العام للأمم المتحدة، إن مبعوثه مارتن غريفيث يجري “مفاوضات مكثفة بشأن مصير ميناء الحديدة” مضيفاً أن “الأمم المتحدة تأمل أن تجد سبيلاً لتجنب المواجهة العسكرية في الحديدة”.
