الناشط الاجتماعي اليمني، وعضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان، عبدالرحمن علي الزبيب، ان زواج القاصرات في اليمن، ينتشر، بشكل عام وخصوصاً في الارياف بمبررات خاطئة ومخالفة للقانون والعقل والمنطق, موضحا ان" القاصرة "هي الانثى صغيرة العمر التي لم تتجاوز سن البلوغ والصلاحية الطبية للزواج .
وتابع المحامي عبدالرحمن الزبيب، في حوار مع "العرب اليوم" "عند قيام شخص باغتصاب طفلة يستنفر المجتمع كل قواه لضبط المجرم وانزال اشد العقوبات ضده كونه انتهك الطفولة التي كان من المفترض الحفاظ عليها لا انتهاكها". واردف "وفي نفس الوقت تتكرر جرائم اغتصاب للقاصرات دون عقاب تحت غلاف الزواج ".
واكد عبدالرحمن الزبيب ان "زواج القاصرات باطل وغير صحيح وفقاً للقانون حيث ينص القانون في جميع العقود توفر الارادة والاهلية الكاملة للتعاقد ". مبينا ان "الانثى الطفلة ليس لها اهلية لابرام عقد الزواج والذي يترتب على هذا العقد مسؤليات والتزامات اهمها المعاشرة الجنسية تحت اطار الزواج". واوضح الزبيب ان" جميع الاطباء يؤكدون بأن الانثى لا تكون صالحة للمعاشرة الجنسية دون اضرار صحية الا بعد اكتمال نمو الاعضاء الجنسية واي معاشرة جنسية تتم قبل استكمال نموها يؤدي الى تهتكها وتمزيقها والاضرار بالانثى بشكل خطير وقد يستبب الى موتها بعد نزيف نتيجة المعاشرة الجنسية للطفلة ". وقال الزبيب "بمراجعة المنظومة القانونية الوطنية نجد ان زواج القاصرات يعتبر جريمة يعاقب فاعلها بالاعدام والشركاء بنفس العقوبة او على الاقل بالحبس خمس سنوات". مؤكدا انه من يتزوج بطفلة يعتبر، مرتكب لجريمة اختطاف يعقب الاختطاف اغتصاب كون انتقال الطفلة الى بيت الزوجية يكون بغير ارادتها الكاملة اما بالاكراه او بالاحتيال" . وقال ان "القانون يعتبر هذه الواقعة اختطاف والذي يشدد المشرع اليمني العقوبة اذا كان المختطف حدث صغير السن ويعاقب بالاعدام اذا تلا الاختطاف اغتصاب وهذا هو واقع زواج القاصرات في اليمن". واردف ان" نص قانون العقوبات اليمني في المــادة(249) ، ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصا, فاذا وقع الخطف على انثى او على حدث او على مجنون او معتوه او كان الخطف بالقوة او التهديد او الحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات واذا صاحب الخطف او تلاه ايذاء او اعتداء او تعذيب كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وذلك كله دون اخلال بالقصاص او الدية او الارش على حسب الاحوال اذا ترتب على الايذاء ما يقتضي ذلك واذا صاحب الخطف او تلاه قتل او زنا او لواط كانت العقوبة الاعدام" . وزاد"كما نصت االمــادة(250) عقوبات على : ( يعاقب بالعقوبات السابقة على حسب الاحوال كل من اشترك في الخطف او اخفي المخطوف بعد خطفه اذا كان يعلم بالظروف التي تم فيها الخطف وبالافعال التي صاحبته او تلته واذا كان الشريك او المخفي عالما بالخطف جاهلا بما صاحبه او تلاه من افعال اخرى اقتصر عقابه على الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ).
واوضح عبدالرحمن، ان "البعض يبرر جريمة اغتصاب الانثى القاصر بانها مشروعه تحت غطاء الزواج بينما قانون الاحوال الشخصي ينص على بطلانه حيث نصت المادة (10) على : (كل عقـــد بني على إكــراه الــــزوج أو الزوجــــة لا اعتبار له) . وبين الزبيب ان " القانون يعتبر الزواج المبني على الاكراه باطل وزواج القاصرات يكون بالاكراه ودون رضائها" . واكد الزبيب، ان المادة (15) من قانون الاحوال الشخصية اليمني نص على :( لا يصح تزويج الصغير ذكرا كان أو أنثى دون بلوغه خمسة عشرة سنة.) موضحا ان النص على عدم الصحة لزواج القاصرات يجعل من زواجهن جريمة اختطاف كاملة الاركان يتلوها جريمة اغتصاب" .
(اسباب زواج القاصرات في اليمن )
قال عبدالرحمن الزبيب الناشط الاجتماعي والمحامي اليمني، ان اهم اسباب زواج القاصرات في اليمن، القصور التشريعي في عدم النص صراحة على تجريم هذا الفعل".
بالاضافة الى "عدم تفعيل النصوص القانونية العقابية الحالية الذي بالامكان تفعيلها واعتبار زواج القاصرات جريمة اختطاف يعقبها اغتصاب وعقوبتها في القانون اليمني الاعدام ".
واردف ان "نقص الوعي المجتمعي بالاضرار الصحية والنفسية على القاصر بسبب الزواج المبكر" اضافة الى"عدم تفاعل المجتمع لتوقيف زواج القاصرات والابلاغ عن اي حالة زواج لقاصر ويعتبر المجتمع ذلك شأن شخصي"، مشيرا الى ان بعض المفاهيم الخاطئة والتفسير الخاطيء لبعض النصوص الذي تجيز عقد زواج القاصر ولكن يحرم المعاشرة الجنسية حتى بلوغ سن الزواج" وتابع الزبيب" وهذا مالا يحصل عادة حيث تتم المعاشرة الجنسية والقاصر لم تبلغ سن البلوغ ويتسبب ذلك في وفاة القاصر او اصابتها بجروح جسدية ونفسية خطيرة" .
وبين ان "عدم وجود اليات ردع لكل من يشارك في زواج القاصرات وضعف اجهزة الدولة حيالها وضعف المجتمع المدني في تبني مظلوميتهن ".
(دور الدولة والمجتمع في الحد من زواج القاصرات)
قال الزبيب ان دور الدولة، في الحد من زواج القاصرات نشر الوعي المجتمعي بالمخاطر الصحية الجسدية والنفسية لزواج القاصرات لتصل هذه المعلومات بشكل مقنع الى جميع افراد المجتمع في المدينة والارياف ".
بالإضافة الى "فتح قنوات اتصال وتواصل لاستقبال الشكاوى والبلاغات عن زواج قاصرات والشروع بسرعة في اجراءات الضبط واحالة جميع المتورطين الى المحاكمة الجنائية باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون ".. واوضح ان على الدولة، نشر الوعي القانوني والتكييف القانوني لزواج القاصرات بانه جريمة اختطاف يتلوها اغتصاب ويعاقب عليها القانون بالاعدام وتفعيل هذه النصوص العقابية في مواجهة من يرتكب هذه الجريمة لردع كل من تسول نفسه ارتكاب هذه الجريمة ورفع الوعي القانوني لجميع الاطراف ذوي العلاقة ومنهم منتسبي الاجهزة الامنية والنيابة العامة والقضاء".
واوضح ان دور المجتمع " ايصال رسائل مقنعه من اشخاص مؤثرين في المجتمع بتجريم زواج القاصرات واضرارها ومخاطرها ".
واردف " يجب تحديد خريطة لزواج القاصرات في اليمن ويتم تركيز الجهود للمناطق الذي يكثر فيها زواج القاصرات،وتفعيل آليات توثيق عقود الزواج وتسهيل اجراءات التوثيق وتخفيض رسومها او مجانيتها والزام الجميع بتوثيق عقود الزواج ويتم التثبت في عقود الزواج بتجاوز الزوجه السن القانونية لاهلية الزواج وتشديد اجراءات الضبط والتحقق ومعاقبة من لا يلتزم بذلك" .
واوضح الزبيب ان يحب "تفعيل دور عقال الحارات ومشائخ القرى للابلاغ عن حالات زواج القاصرات في اطار المناطق التابعة لهم والزامهم بالتحري والتحقق من وجود اي حالات وتحميلهم مسؤلية اي زواج قاصرة تمت ضمن نطاق اختصاصهم لم يتم الابلاغ عنها ومنها اقالته من عمله وتغييره واحالته الى المحاكمة الجنائية ".
وشدد الزبيب على ضرورة تصحيح المفاهيم الخاطئة الذي يبرر البعض زواج القاصرات .
واكد عبدالرحمن الزبيب المحامي اليمني والناشط في حقوق الانسان ان "خطورة زواج القاصرات الذي يعتبر وفقاً للقانون اليمني باطل وجريمة اختطاف يتلوها اغتصاب يعاقب عليها القانون اليمني بالاعدام".
مشيرا إلى انه "ينتشر بسبب قصور الوعي المجتمعي بالاضرار الصحية والنفسية للضحية وكذلك قصور الوعي القانوني الذي يتسبب في قصور في تكييف هذه الواقعة كجريمة اختطاف يعاقب عليها القانون بالاعدام لتوافر الظروف المشددة للعقاب وهو صغر سن الضحية وتتضمن اغتصاب لها". .
واردف متسائلا "كم هي ضحايا اغتصاب القاصرات في وطني الذي تم حماية مرتكبي هذه الجريمة بغطاء خاطيء وهو الزواج الباطل وافلاتهم من العقاب" مؤكداً ان عدم عقاب الجناة تسبب في ضعف الردع القانوني والقضائي لايقاف هذه الجريمة الخطيرة التي تمس حقوق الطفولة في اليمن وتنتهكها بتوحش"
