أصدر البنك المركزي اليمني، حزمة من القرارات الاقتصادية، التي تهدف إلى وقف نزيف العملة المحلية "الريال"، منها رفع أسعار الفائدة، وفرض قيود على خروج العملة الأجنبية من البلاد، محذراً مخالفي هذه الإجراءات بمصادرة أموالهم.
وبحسب بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال البنك المركزي اليمني: إنه تقرر اعتباراً من مساء الثلاثاء، رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27%، ورفع الربح على ودائع الوكالة إلى 23%، فيما رفع سعر الفائدة للسندات الحكومية إلى 17%، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المعالجات والقرارات التي يتخذها "المركزي" للحفاظ على سعر العملة الوطنية.
وشدد البنك المركزي على أن يتم التعامل بتلك الأوعية من مبالغ نقدية تورد للبنك المركزي بمركزه الرئيسي في عدن أو بموافقة المحافظ في فرع من فروع البنك.
وأوضح البنك المركزي، أن أرباح الودائع ستدفع كل 3 أشهر، أو بقرار من محافظ البنك المركزي بموجب الفترات التي يتفق عليها.
وأصدر البنك قراراً بمنع خروج المبالغ التي تزيد على 10 آلاف دولار خارج البلاد، إلا بموجب تصريح من البنك المركزي اليمني، لافتاً إلى أنه تم إبلاغ جميع السلطات الأمنية والجمركية، والدول المجاورة بتلك الإجراءات القانونية.
وقرر البنك المركزي، وبعد التنسيق مع الحكومة وتوفيرها 100 مليون دولار، التدخل في الأسواق لفتح اعتمادات للسلع الأساسية والضرورية، بالإضافة للمبالغ والسلع التي تغطى من الوديعة السعودية.
وطالب البنك المركزي جميع البنوك بسرعة فتح الاعتمادات للسلع الأساسية والضرورية، ورفعها للبنك المركزي للموافقة عليها، ومن ثمَّ تغطية حسابات البنوك الخارجية.
ودعا البنك المركزي اليمني المواطنين للالتزام بتلك الإجراءات حفاظاً على أموالهم من المصادرة، كما أن البنك المركزي اليمني ملتزم بمساعدة البنوك بنقل المبالغ النقدية من العملات الأجنبية إلى حساباتهم الخارجية.
