بدأت اليوم الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في وضع خارطة الأمن الدوائي من خلال فعالية التعريف بالبرنامج الوطني لتطوير الصناعات الدوائية التي نظمته الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والذي دشنه وزير الصحة العامة للسكان الدكتور طه المتوكل والذي أقيم بقاعة وزارة الصحة بصنعاء .
وفي حفل التدشين الخطابي أشار وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل إلى أهمية البرنامج الوطني لتطوير الصناعة الدوائية الذي يمثل اللبنة الأولى لمستقبل الأمن الدوائي في اليمن .
وقال " سنأكل مما نزرع ونتداوى مما نصنع خاصة في ظل الحصار الذي منع دخول الدواء والغذاء ".. لافتاً إلى الوضع الصحي الذي يعانيه مرضى الأمراض المزمنة نتيجة الحصار ومنع دخول الدواء .
وأكد الدكتور المتوكل أن البرنامج الوطني لتطوير الصناعات الدوائية يؤسس لمرحلة قادمة في مجال الصناعات الدوائية والتي تمثل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني .
وأضاف " سنجعل من التحديات فرصة للإبداع والإنتاج فلدينا العقول والإمكانيات والموارد الكافية لتطوير المنتجات المحلية الدوائية والوصول للاكتفاء الذاتي ".
وشدد وزير الصحة على ضرورة الاتجاه نحو الإنتاج والأمن الدوائي .. مشيدا بكل الجهود التي تبذل من أجل تحسين الاستراتيجية الوطنية للدواء ، لافتا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تعد شريكاً أساسياً لتطوير البرنامج الدوائي .
كما أشار إلى أن الإنتاج الدوائي يحتاج إلى تشريعات لدعمه من خلال منح اعفاءات وحوافز وتسهيلات للمستثمرين .
وأكد الدكتور المتوكل حرص الوزارة على تعزيز الشراكة وتشجيع الاستثمار في الصناعات الدوائية المحلية وتوفير الدواء للسوق باعتبار ذلك مسئولية وطنية وإنسانية .
من جانبه أشار رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور محمد المداني إلى سعي الهيئة لضمان سلامة وجودة وفاعلية الدواء المصنع محليا والمستورد وتوفيره للمواطن بسعر مناسب.
وأكد أن الصناعة المحلية الدوائية ذات الكفاءة والجودة العالية ستعمل على مكافحة الأدوية المهربة والمزورة.. لافتا إلى أهمية العمل على تحقيق الأمن الدوائي من خلال المراقبة والمحافظة على مخزون إستراتيجي من الدواء.
وأوضح رئيس هيئة الأدوية أهمية تشجيع الصناعة الوطنية الدوائية والاستثمار فيها للوصول للاكتفاء الذاتي، الذي لا يقتصر على تأمين مخزون دوائي من حيث الكميات فقط، ولكن بتوفير دواء ذي جودة وفاعلية عالية.
وذكر أن إيجاد نظام معلومات متكامل وسليم داخل الهيئة سيعمل على تسهيل متابعة المخزون الاستراتيجي لدى الوكلاء و المصانع المحلية.
كما أكد الدكتور المداني أهمية إعادة البناء المؤسسي للهيئة من خلال إقرار مشروع إعادة تنظيمها وإقرار قانون الصيدلة والدواء ، إلى جانب توسيع وتحديث مختبر الرقابة الدوائية ودعم إنشاء مركز معلومات في الهيئة بأحدث النظم المعلوماتية.
وقال المداني قريبا بالشراكة مع القطاع الخاص والقطاع العام سيكون لدينا فرص واعدة في الاستثمار في مجال الصناعات الدوائية من خلال ترتيب كبير لإصدار خارطة التصنيع الدوائي الجيد والالتزام بها من قبل المصنعين وسيكون هناك فرص لتطوير الدواء بجودة عالية واتفاق على التكلفة السعرية والخارطة السعرية حتى يكون تواجده في السوق بالسعر المناسب .
وأشار الدكتور المداني بأن الهيئة بدأت بتحديث القائمة الوطنية الأساسية مع الجهات ذات العلاقة لضمان أن الأدوية الأساسية هي التي يبنى عليها المؤتمرات والخارطة الطبية في المستشفيات .
وقال المداني لدينا خطة لتحديث الدليل العلاجي كدليل إرشادي للأطباء وسيكون إن شاء الله عرضه كنظام تدريس للكليات الطبية .
وأضاف لدينا توجه مع النقابات ومنظمات المجتمع كنقابة الصيادلة وغيرها لإصدار لائحة الدليل الأخلاقي المهني ليكون التعامل مع الدواء بذات قيمة وفعالية وبأهمية كاملة مع المريض لاستخدامه لدواء آمن وفعال وبجودة وقدرة شرائية مناسبة .
ووجه المداني الدعوة لكل المستوردين للدواء للاتجاه نحو الصناعات الدوائية شاكرا كل المنتجين الحاليين سواء الاتحاد الطبي للأدوية أو المصنعين الحاليين والتزامهم نحو الجودة والسعر المناسب للمريض مؤكدا في الوقت ذاته الاتجاه نحو الصناعات الدوائية في بلادنا .
إضافة تعليق