نظمت مؤسسة ميسرة الوطنية لرعاية المساجين الخميس الماضي ورشة العمل الأولى الخاصة بحقوق وواجبات نزلاء السجون وموظفيها في القانون الوطني والدولي والواقع بتمويل من مؤسسة فريدريش ابيرت.
وفي افتتاح الورشة التي حضرها وزير السياحة أحمد العليي أكد المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد بأن هناك العديد من المشاكل والعراقيل تتعرض لها الاصلاحيات والسجون جراء الوضع الذي تشهده اليمن.
وقال المفتش العام بوزارة الداخلية إن الوزارة تسعى إلى أن تصل إلى الهدف المنشود وهو الحفاظ على كرامة وصون حقوق الانسان في الاصلاحيات والسجون.
وأكد اللواء إبراهيم المؤيد أن الزيارات الميدانية إلى السجون والاصلاحيات ستتواصل، كما أنه يتم تنفيذ زيارات دورية ومفاجئة لاتخاذ الإجراءات العقابية بحق من ينتهك حقوق الانسان.
وأضاف: "نتمنى على منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية في المرحلة القادمة ان يكون الاتصال والتواصل معنا بشكل مباشر ونحن مستعدون للتعامل معهم بشكل كامل.
وتابع اللواء المؤيد: "سنتعاطى مع الشكوى حتى في مواقع التواصل الاجتماعي وسنحقق فيها وإن ثبتت سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة الرادعة للحد من هذا التجاوز".
من جانبه قال رئيس مؤسسة ميسرة الوطنية لرعاية المساجين عبدالسلام جدبان أن الورشة تعد الأولى للمؤسسة أتت بعد نقاشات طويلة وبحوث مستمرة لاستعراض أهم مكامن الخلل والإشكالات المتعلقة بالسجون انسانا وبنياناً وإدارة.
وأوضح عبدالسلام جدبان أن أهمية هذه الورشة تأتي من احتياج المجتمع لمناقشة الوضع بجدية ووضع النقاط على الحروف ونواجه مشاكلنا بكل جرأة ومصداقية علها تكون هذه خطوة أولى في طريق طويل من الاصلاحات الإدارية للمنشآت السجنية والعقابية.
وشدد على أهمية الوقوف في هذه الورشة بكل صدق امام مشاكل السجون .. لفتا إلى أن المشاركين جميعا اجتمعوا هنا كل يحمل مسؤوليته ومشاكلته ويمثل الجهة التي حاء منها سواءك ان سجن او منظمة او جهة علمية او قضائية.
ونوه جدبان بأن هناك ورشة عمل قادمة ستعالج قضايا السجناء، وورشة أخرى عن الأجهزة الامن ودورها في التخفيف من الجريمة، واجراءات الضبط. المطلوب مناقشة وتسبيب وتعليل الأوراق التي ستقدم للورشة وان شاء الله تستكون بداية الطريق للإصلاحات الحقيقية التي تلامس الواقع.
إلى ذلك قال مدير البرامج في مؤسسة فريدريش ابيرت محمود قياح إن الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش الهدف العام منها رفع وعي العاملين في الأجهزة الأمنية في النيابات والمحاكم وأيضا السجون بأهمية تطبيق نصوص القانون.
وشدد محمود قياح على أن المحافظة على الكرامة والحقوق الإنسانية بالذات في زمن الحروب واجب على الجميع، لافتاً إلى أنه ينظر للأمن بأنه أمن الانسان والحفاظ على حقوقه وكرامته.
وعبر قياح عن أمله بأن تسهم الورشة في رفع وعي العاملين في الأجهزة الأمنية والنيابات والمحاكم وأيضاً السجون بأهمية تطبيق نصوص القانون.
وهدفت الورشة التي شارك فيها عدد من قيادات وزارة الداخلية ومصلحة التأهيل والإصلاح، ومدراء الاصلاحيات المركزية والفرعية في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية، وممثلين عن الجهات الرسمية ذات علاقة بالسجون ومراكز الاحتجاز، ومنظمات المجتمع مدني المحلية ذات العلاقة بالسجون ومراكز الاحتجاز، والمنظمات الدولية، وناشطين حقوقيين وأخصائيين اجتماعيين .. هدفت إلى التعريف بحقوق وواجبات نزلاء السجون وموظفيها والخروج بتوصيات وآليات تعزز من تلك الحقوق وتساهم في ضمان تطبيقها، ومتابعة تنفيذها.
كما هدفت إلى تقييم الرعاية الصحية والغذائية في الاصلاحيات ومراكز الاحتجاز في الواقع ومقارنتها بنصوص القانون، وتفعيل التدريب والتأهيل لنزلاء الاصلاحيات وتسليط الضوء على أهمية ذلك، وتفعيل حقوق السجينات القانونية والأطفال المرافقين لأمهاتهم ومناقشة إمكانات تحسين أوضاعهم في مراكز الاحتجاز.
وناقشت الورشة تفعيل النصوص القانونية لرعاية أسر السجناء التي تتحمل عبء احتجاز رب الأسرة وبدائل التمكين الاقتصادي لهم، وتوضيح آثار الحرب القائمة على اليمن على أوضاع السجون
وقدمت في الورشة مجموعة من اوراق العمل التي تم مناقشتها وخرجت بجملة من التوصيات الهادفه
وفي ختام الورشة تم تكريم المشاركين وميسري الورشة من الاكاديميين والمتخصصين ..
