طالب أندي بورنهام، وزير العدل، بالبحث عن مسارات قانونية عاجلة لاستثناء اثنين من قتلة الشرطي أندرو هاربر من خطة الإفراج المبكر المقرر تفعيلها في أكتوبر المقبل، وذلك في محاولة لتجنب خروجهم من السجن قبل إتمام محكوميتهم.
وأكد متحدث باسم الحكومة أن رئيس الوزراء وجه أليكس نوريس بدراسة خيارات إضافية تهدف إلى إبقاء عدد أكبر من مرتكبي الجرائم الخطيرة خلف القضبان، بما في ذلك المتورطون في مقتل الشرطي هاربر، رغم تأكيد داونينج ستريت سابقاً لصعوبة استثناء حالات فردية من الخطة الشاملة التي تهدف لتخفيف الاكتظاظ في السجون.
تفاصيل القضية
يواجه كل من جيسي كول وألبرت باورز احتمالية الإفراج المبكر، بعد إدانتهما بتهمة القتل غير العمد للشرطي في ثيمز فالي عام 2019. وكان الاثنان داخل السيارة التي سحبت الشرطي هاربر حتى الموت، وصدر بحقهما حكم بالسجن لمدة 13 عاماً، بينما يقضي السائق هنري لونج حكماً بالسجن لمدة 16 عاماً ولن يكون مشمولاً بقرار الإفراج.
انتقادات واسعة
أثارت أنباء الإفراج المبكر غضباً واسعاً في الأوساط الأمنية والشعبية. ووصف كريس بوشنل، الزميل السابق للشرطي هاربر الذي طارد الجناة يوم الحادث، القرار بأنه إهانة لضباط الشرطة، مشيراً إلى أن هذه الأنباء أعادت فتح جراح قديمة وصدمة نفسية كان قد تجاوزها بصعوبة.
وأضاف بوشنل: لا يمكننا تغيير الحكم، لكن فكرة خروجهم مبكراً أمر شائن. هذا الإجراء يقلل من شأن الضباط الذين تعرضوا لصدمات عنيفة ويجعلهم يشعرون بأن تضحياتهم بلا قيمة. يُذكر أن عريضة شعبية تطالب بإبقاء قتلة هاربر في السجن تجاوزت 880 ألف توقيع.
الموقف الحكومي
من جانبها، أعربت وزارة العدل عن تعاطفها مع عائلة الضحية، مؤكدة أن مقتل الشرطي هاربر كان جريمة مروعة. وأوضحت الوزارة في بيان لها: لقد قمنا بتفعيل قانون هاربر، الذي يفرض عقوبة السجن مدى الحياة على كل من يقتل عاملاً في الطوارئ أثناء ارتكاب جريمة. كما توجهت الحكومة نحو فرض عقوبة السجن مدى الحياة كقاعدة عامة لمن يقتل ضابط شرطة أو سجن.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن التوسع في استثناءات الإفراج المبكر قد يؤدي إلى انهيار منظومة السجون، وهو ما قد يمنع الشرطة من تنفيذ الاعتقالات أو المحاكم من إيداع المجرمين في الحبس الاحتياطي، مما قد يؤدي إلى تفشي الجريمة في الشوارع.
