الدستور الأمريكي وحدود السلطة
في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس السابق دونالد ترامب إثارة الجدل بتصريحاته حول إمكانية الترشح لولاية ثالثة، يبرز التساؤل القانوني حول مدى قابلية ذلك للتنفيذ في ظل القوانين الأمريكية الحالية. ورغم إقرار ترامب شخصياً بقوة القوانين التي تمنع الرئيس من تولي المنصب لأكثر من فترتين، إلا أن استمراره في تلميح الفكرة يفتح الباب لنقاشات دستورية واسعة.
لماذا يمنع القانون الولاية الثالثة؟
يحدد التعديل الثاني والعشرون للدستور الأمريكي بوضوح سقفاً زمنياً للرئاسة، حيث يحظر انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس لأكثر من مرتين. وُضع هذا التعديل لضمان التداول السلمي للسلطة ومنع تركزها في يد فرد واحد لفترة طويلة، وهو مبدأ رسخه الآباء المؤسسون للولايات المتحدة.
توضح التقارير التحليلية أن القوانين الأمريكية صريحة جداً في هذا الشأن، وأن أي محاولة للالتفاف على هذا النص الدستوري ستواجه عقبات قانونية وسياسية شبه مستحيلة، مما يجعل من فكرة الولاية الثالثة أقرب إلى التكهنات السياسية منها إلى الواقع القانوني القابل للتطبيق.
