خلص تقرير خبراء الأمم المتحدة (لجنة العقوبات) عن الوضع في اليمن إلى أن الرئيس المعترف به دولياً عبدربه منصور هادي لا يملك أي سلطة على الأرض وأن المناطق التي لا يتواجد فيها الحوثيون تسيطر عليها قوات انفصالية موالية للإمارات وجماعات متشددة مثل القاعدة وداعش، مشيراً إلى وجود سجون سرية تمارس التعذيب وتديرها الإمارات في اليمن، أما فيما يتعلق بالحوثيين فلم يؤكد التقرير بشكل قاطع على وجود أسلحة إيرانية بحوزتهم بل ملاحظة بقايا صواريخ تشبه صواريخ إيران.
وسائل إعلام التحالف تجاهلت كل محتويات التقرير واكتفت بتغطية ما يتعلق بالاتهامات الموجهة لإيران بعدما قامت تلك الوسائل بتحريف بعض البنود كي تبدو كإدانة قاطعة لطهران في تسليح اليمن.
تقرير خبراء الأمم المتحدة أكد بوضوح أن هادي ” لم يعد لديه سيطرة وتحكم فعلي على القوات العسكرية والأمنية في جنوب اليمن” وهنا يقصد بالقوات العسكرية قوات المجلس الانتقالي التي شكلتها الإمارات.
ويشير التقرير إلى ان تلك القوات التي لا يسيطر عليها هادي ترفع علم ما تسميه “دولة الجنوب” وليس العلم اليمني وتعتبر محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي رئيساً لها وللدولة المزعومة.
كما يكشف التقرير وجود مؤشرات على عمل يسعى لانفصال جنوب اليمن عن شماله في ظل عجز التحالف السعودي عن تحقيق تقدم في الحرب وظهور الانقسامات في جنوب اليمن.
واعتبر فريق التحقيق الأممي في تقريرهم أن تمويل الامارات والسعودية لعدد من المجموعات المسلحة “يشكل تهديدا للاستقرار في اليمن كون هذه القوات تعمل على زيادة هشاشة الأوضاع عوضا دعم وتفعيل عمل الدولة”.
ويقدم التقرير احصائيات لأعداد القوات التي شكلتها الإمارات ولا تخضع لسيطرة هادي حيث قدر “عدد قوات الحزام الأمني بخمسة عشر ألف عنصر على الأقل بعدما كان عشرة آلاف عند تشكيلها، وقوات النخبة الشبوانية بنحو أربعة آلاف فيما لا يوجد تقدير لعديد قوات النخبة الحضرمية”.
في الجزء الثاني من التقرير أدان فريق التحقيق الأممي الإمارات بإنشاء سجون سرية واعتقال المدنيين وتعريضهم لأبشع أنواع التعذيب. وحسب التقرير “يؤكد خبراء الأمم المتحدة وجود نمط واسع النطاق ومنهجي للاعتقالات التعسفية وحجز الحرية والإخفاء القسري، وخصوصا في معسكرات تتبع لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي حقق فريق الخبراء باثنتي عشرة حالة سجين فيها”.
وفي السياق يقول التقرير إن “الضرب والصعق بالكهرباء والسجن بقفص تحت أشعة الشمس والحرمان من العلاج تعتبر من ضمن الإجراءات المتبعة بتلك السجون” مشيراً إلى أن عمل القوات الإماراتية مع القوات لهادي يمنحها فرصة إنكار الوقائع.
أما الجزء الثالث من التقرير فيؤكد الانتشار الواسع لانتهاكات القانون الدولي والإنساني من قبل كل أطراف الصراع وخصوصاً من قبل التحالف السعودي، مشيراً إلى أن “لجنة العقوبات لم تتلق ردودا من التحالف على معلومات كانت طلبتها خلال العام الماضي حول الأسباب التي ايقاعها أضرارا جانبية وأضرار بالبنى التحتية المدنية في بعض الهجمات”.
ويكشف التقرير أن فريق الخبراء حقق في 10 غارات جوية شنها طيران التحالف وقتلت 157 مدنياً وأن الفريق وجد أنه معظم تلك الغارات لم تكن تحوي أي هدف عسكري وأن البعض الآخر منها ” وإن كانت قد استهدفت أهدافا حربية مشروعة في بعضها، إلا أنه من المستبعد جدا أن تكون قد التزمت بمبادئ التناسب وفقا للقانون الدولي واتخاذ الاحتياطات اللازمة”.
وتناول التقرير في الجزء الرابع المزاعم عن الدور الإيراني والتي تناولها إعلام التحالف بشكل مضلل من خلال تزييف ما ورد في التقرير. فالتقرير يقول إنه تم رصد معدات عسكرية يستخدمها “الحوثيون” ويعتقد أنها منشأها إيران. وهنا استخدم التقرير فرضية الاشتباه وليس التأكيد.
كما أشار فريق الخبراء إلى أن “التحقق من حطام صاروخين أطلقا باتجاه الرياض أوضح أن تصميمهما يشبه تصميم صاروخ إيراني. وهنا مجدداً يستخدم التقرير فرضية الاشتباه وليس اليقين.
كما يقول التقرير إن “التقارير الإعلامية عن وجود مستشارين إيرانيين في اليمن قال فريق الخبراء بحاجة لمزيد من التحقيق”.
