ربت الشركة اليمنية للاتصالات الدولية تيليمن في بيان لها عن أسفها الشديد حيال ما تداولته مؤخراً بعض وسائل الإعلام من ادعاءات مغرضة زعمت فيها بعض الوسائل الإعلامية عن استخدام إيرادات شركة تيليمن في تمويل الأعمال العسكرية لصالح طرف من أطراف النزاع الدائر، و تقاعسها عن سداد بقية مستحقات الحصة الاستثمارية في الكابل البحري AAE-1 ومحطة إنزاله في عدن، مستنكرة ومستغربة من تلك الادعاءات العارية عن الصحة تماما.
وقالت الشركة اليمنية للاتصالات الدولية تيليمن في بيانها أن ماتم ذكره مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة والهدف منها تشويه صورة شركة تيليمن وخلق ذرائع واهية لتبرير استحداث بوابة دولية أخرى في مدينة عدن تم الإعلان عنها مؤخراً في إطار مسلسل استهداف شركة تيليمن بصورة خاصة وقطاع الاتصالات بصورة عامة.
وأكد بيان الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) أنها شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة، تقوم بتوزيع إيراداتها وفقاً لنظامها الأساسي والاتفاقيات المبرمة والقوانين النافذة التي تحكم إدارة حساباتها والوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مشاريعها الاستثمارية ونفقاتها التشغيلية وبحسب الاتفاقات المبرمة مع الشركاء الدوليين والمحليين.
وحول مشروع الكابل البحري AAE-1 ومحطة إنزاله في عدن قالت شركة تيليمن أنه وفي إطار خطتها لمواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات السوق، قامت بالاستثمار في الكابل البحري AAE-1 ومحطة إنزاله في عدن ووقعت مذكره التفاهم للدخول في اتحاد الكابل في إبريل 2013. وقد بدأت الأعمال الإنشائية في مايو العام 2014، وبعد اندلاع الحرب في مارس 2015 كانت الأعمال الإنشائية لازالت قيد الإنشاء. وبالرغم من الصعوبات الأمنية والسياسية التي صاحبت اندلاع الحرب خاصة مع وجود محطة الإنزال في مدينه عدن فقد بذلت الشركة جهوداً حثيثة من أجل استكمال المشروع إيمانا منها بأنه مشروع سيخدم جميع اليمنيين في كافة أراضي الجمهورية اليمنية. وبناءً عليه فقد قامت الشركة بالإشراف على استكمال المشروع ودفع جميع المبالغ المستحقة بتمويل ذاتي 100%، حيث تم الانتهاء من استكمال الأعمال الإنشائية للكابل الفرعي ومحطة الإنزال في مدينة عدن ودخوله في الخدمة في سبتمبر 2017.
وأوضحت شركة تيليمن بأن طبيعة أعمالها الدولية تحتم عليها منذ نشأتها إدارة مواردها وإعداد حساباتها وفقاً للمعايير الدولية، حيث يتم مراجعة حساباتها وإبداء الرأي حول أدائها من قبل كبريات شركات التدقيق والمراجعة في العالم، والذي يضفي موثوقية على سلامة حسابات الشركة ومدى التزامها بالمعايير الدولية.
مؤكدة بأن حسابات الشركة منذ اندلاع الأزمة تمت مراجعتها والمصادقة عليها من قبل شركات مراجعة دولية كبرى، والذي يدحض الادعاءات حول استخدام إيرادات الشركة في الأعمال العسكرية وينفي تقاعس الشركة عن الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بمشروع الكابل البحري AAE-1، والتي تم سدادها بالكامل من قبل شركة تيليمن بموجب المستندات المؤيدة لذلك.
وجددت شركة تيليمن في بيانها التأكيد على أن استحداث منظومات اتصالات جديدة في ظل ظروف الانقسام القائم حالياً سيؤدي إلى انهيار قطاع الاتصالات، وسيمتد تأثيره ليشمل جميع القطاعات الأخرى خاصة في الجوانب التعليمية والصحية والإنسانية، وسيترتب عليها حرمان المواطنين من خدمات الاتصالات التي تعتبر حقاً أساسياً تكفله جميع الدساتير في العالم.
ودعت شركة تيليمن جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية إلى تحييد خدمات الاتصالات والنأي بها عن الصراعات والحفاظ على منظومة الاتصالات في وضعها المهني القائم، وعدم استحداث أي كيانات جديدة أو اتخاذ أي قرارات من شأنها التأثير على سير أعمال المؤسسات والهيئات والشركات العاملة في قطاع الاتصالات.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) تعتبر البوابة الدولية للجمهورية اليمنية، وتمتلك الحق الحصري في تقديم خدمات الاتصالات الدولية بموجب الترخيص الممنوح لها من الحكومة اليمنية منذ العام 1972م، وبالتالي فإن استغلال الظروف الراهنة التي تمر بها بلادنا لاستحداث بوابة دولية أخرى في عدن يعتبر تعديا صارخا على حقوق شركة تيليمن الوطنية التي لازالت مستمرة في تأدية دورها الوطني كبوابة دولية للجمهورية اليمنية بمهنية وحيادية بعيداً عن التجاذبات السياسية في مختلف المراحل التاريخية، وذلك من خلال تقديم خدماتها لجميع المواطنين في كافة أراضي الجمهورية اليمنية.
