محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام، مساء الاثنين، بياناً صحفياً، أورد من خلاله عدد من الخطوات التي سيتم اتخاذها في سبيل تخفيف الضغط على أسواق العملات، وكذلك توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وفي متناول المواطنين.
وقال زمام، في البيان الصادر عن المركز الإعلامي والثقافة المصرفية التابع للبنك المركزي: "إن البنك المركزي اتخذ عددا من الخطوات بالتنسيق مع الحكومة واللجنة الاقتصادية بهدف تخفيف الضغوط على أسواق العملات، وتوفير السلع الأساسية للمواطن بأسعار مناسبة في مختلف محافظات الجمهورية".
وأضاف: "تم استكمال إجراءات الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بوزارة المالية في المملكة العربية السعودية، للدفعة الثانية لتمويل المواد الأساسية، المقدمة من البنوك التجارية اليمنية، بعدد 23 طلبا قيمتها تزيد عن 62 مليون دولار من خلال السحب من الوديعة السعودية".
ولفت زمام إلى أن: "البنك قام بتوفير الاعتمادات ولنفس السلع الأساسية، والمقدمة من البنوك التجارية اليمنية للمبالغ التي تقل عن 200 ألف دولار، وبتمويل مباشر من البنك المركزي وبالتنسيق مع الحكومة".
وأكد أن: “التعليمات المنفذة صدرت لجميع البنوك اليمنية باستقبال الطلبات من مؤسسات وشركات وأفراد القطاع الخاص، ويقوم البنك المركزي بتغذية أرصدة البنوك الخارجية بالمبالغ بحسب الموازنات المرصودة لكل بنك”.
وأشار زمام إلى أن: "البنك المركزي قام باتخاذ الاجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم (76) لعام 2018، الخاص بتكليف البنوك التجارية اليمنية ببيع ألفي دولار للمواطن المغادر من عدن أو سيؤن بهدف العلاج، بموجب متطلبات إجرائية مبسطة، ويقوم البنك المركزي بتعويض البنوك التجارية عن تلك المبالغ فور ورود المطالبات وبالعملات الخارجية المدفوعة".
وأضاف: "مواجهة الأزمة الاقتصادية تتطلب تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية كافة، كونه لن تستطيع مؤسسة أو وزارة أو جهة بحد ذاتها، مواجهة الأخطار من انهيار اقتصادي".
وأوضح محافظ البنك المركزي: "أن الأزمة الاقتصادية عندما تحدث في بلد تؤثر في جميع مناحي الحياة، ويتأثر بها جميع أفراد المجتمع”، متابعاً: “ونشاهد اليوم الآثار السلبية التي أدت إلى النقص الحاد في القيمة الشرائية للعملة الوطنية الريال والذي يعتبر مؤشر لعدد من الاختلالات والتي تواجهها الحكومة اليوم بكل مؤسساتها وهذا هو الطريق الوحيد لمواجهة تلك المشاكل".
