برعاية كريمة من رئيس الوزراء د عبدالعزيز بن حبتوروتحت إشراف وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات نظمت الشركة اليمنية للإتصالات الدولية "تليمن" ورشة عمل حول مخاطروأثار ظاهرة تهريب المكالمات الدولية ودور الجهات القضائية للحد منها.
وفي الورشة قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور "إن الأجهزة العدلية معنية بتعزيز مستوى تعاونها مع الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لمكافحة تهريب المكالمات الدولية التي تُعد جريمة بحق الاقتصاد الوطني ".. مؤكداً أن مواكبة التشريعات الوطنية للإنفجار المعرفي وتحديث وتطوير القانون النافذ لتغطية الفجوة في هذا الجانب أمر حتمي وتحد وطني كبير.
بدوره قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير، أن ظاهرة تهريب المكالمات الدولية والتي تُعد من أخطر الجرائم التي يعاني منها قطاع الاتصالات بصورة عامة وشركة تيليمن والمستثمرين بهذا القطاع بشكل خاص.
وأوضح ، أن الورشة تهدف لبحث الأطر القانونية التي تجًرم ظاهرة تهريب المكالمات الدولية وسبل تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطرها.
ولفت إلى الآثار الكارثية لتهريب المكالمات الدولية في حال تم التهاون بالتعامل معها وعوامل انتشارها في الجهات المساندة والقضائية لما لها من أَضرار على الاقتصاد الوطني.
واعتبر الوزير النمير الاتصالات الدولية أحد الموارد السيادية للدول، تخضع لاتفاقيات تنص على وجود رسوم وضرائب معينة جراء القيام بهذه الاتصالات .. مبينا أن تهريب المكالمات الدولية محرًمة دولياً ومحلياً، حيث اتخذت كافة الهيئات والاتحادات الدولية بموجب جميع القوانين الدولية، إجراءات وقوانين صارمة.
وقال" تهريب المكالمات الدولية، ليست منحصرة باليمن والمنطقة العربية بل تكاد تكون شبه منظمة ومنتشرة في معظم البلدان وإن كان بنسب متفاوتة بتناسب وجود القوانين والتشريعات التي تتصدى لها وبحسب تعامل الجهات الضبطية والقضائية والفنية والتقنية معها".
ولفت إلى أن من أهم عوامل انتشار ظاهرة تهريب المكالمات، التقدم الهائل بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما أدى إلى وجود تجهيزات ووسائل حديثة يستخدمها المهربين وكذا إدخال تجهيزات اتصالات غير قانونية من المنافذ الجمركية.
واستعرض وزير الاتصالات الجوانب التي تساعد على إنجاح جهود مكافحة تهريب المكالمات الدولية من خلال تشريعات تقنية المعلومات والاستفادة من التشريعات النافذة ومنع تهريب ودخول التجهيزات المخالفة.
وشدد على ضرورة تنفيذ إجراءات منع استخدام بعض التجهيزات في التهريب وتقنين سياسات منح وبيع شرائح وخطوط الهاتف النقال وكذا تنفيذ منظومة الربط الشبكي المرتبطة بأنظمة تسجيل الشرائح وبالسجل الوطني للأحوال المدنية.
وتطرق الوزير النمير إلى الإجراءات المزمع تنفيذها للحد من تهريب المكالمات الدولية من خلال استكمال إقرار قانون جرائم المعلومات ولوائح الموافقات النوعية والاستيراد لدى وزارة الاتصالات للحد من دخول التجهيزات المخالفة، وكذا استكمال قانون إجراءات الاتصالات.
واستعرض الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة من خلال تشكيل لجنة تنسيقية عليا لمكافحة التهريب .. مبينا أنه تم رصد وتعطيل 177 ألف شريحة هاتف تقوم بتهريب المكالمات الدولية عام 2018م.
وثمن وزير الاتصالات جهود شركة تيليمن وكوادرها في مكافحة تهريب المكالمات الدولية وكذا الأجهزة الأمنية والقطاع الفني والمهندسين بالوزارة.
بدوره اعتبر الرئيس التنفيذي للشركة اليمنية للاتصالات الدولية "تيليمن" الدكتور علي ناجي نصاري، تهريب المكالمات الدولية، من أخطر الجرائم المعلوماتية الحديثة التي تمس أمن واقتصاد البلد.
وقال" يتم استخدام أجهزة شبكات تكنولوجية متطورة قادرة على تغيير مسار المكالمات الهاتفية الدولية الواردة من المسار المشروع، الممًثل بالبوابة الدولية "تيليمن" لتصبح مكالمة داخلية تظهر للمستلم برقم محلي، وبالتالي تعود إيرادات وعوائد هذه المكالمات إلى المشاركين في عملية تغيير مسار المكالمات خارجيا وداخليا".
وأضاف "إن الشركة تعتمد على إيرادات الحركة الدولية الواردة كمكون أساسي من إيراداتها، وبالتالي فإن انتشار ظاهرة تهريب المكالمات الدولية الواردة يمثل إهدارا لأموال الدولة وتهديدا مباشراً لميزانيتها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والحصار".
وبين الدكتور نصاري أن العدوان، ساهم في تنامي مخاطر جريمة تهريب المكالمات الدولية الواردة، من خلال تحويل جزء كبير من حركة الاتصالات الإقليمية والواردة إلى مسارات التهريب، خاصة بعد إغلاق كافة مسارات الحركة المباشرة مع عدد من المشغلين بدول العدوان، ما ساهم في زيادة فاقد الحركة المهربة وخسائر شركة تيليمن.
وذكر أن أهمية الورشة تكمن في الحاجة الملحة لتكوين فهم مشترك عن ظاهرة وجريمة تهريب المكالمات الدولية وطبيعتها وآلياتها وكذا إيجاد آلية لتفعيل النصوص القانونية في التشريعات النافذة لإصدار مشاريع القوانين المتعلقة بها.
وقدمت خلال الورشة، أوراق عمل حول مفهوم ظاهرة تهريب المكالمات والجانب القانوني لمكافحتها، والتكيف القانوني لجريمة تهريب المكالمات الدولية وجريمة تهريبها في ضوء التشريعات اليمنية ووسائل مكافحتها، ونتائج أعمال اللجنة التنسيقية العليا لمكافحة تهريب المكالمات الدولية للفترة الماضية، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأوصت الورشة التي شارك فيها 70 مشاركا من القضاء والنيابة والأمن وقطاع الاتصالات، الجهات المعنية بسرعة استكمال الإجراءات القانونية والدستورية لإصدار قانوني الاتصالات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات لما لذلك من أهمية في مكافحة تهريب المكالمات الدولية.
وأشار المشاركون إلى أهمية اختيار الحد المناسب من عقوبة الحبس بما يتناسب مع خطورة هذه الجريمة وآثارها والحكم باستعادة المبالغ والعائدات التي يتم التحصيًل عليها من هذه الجريمة بحسب ما تقدره شركة تيليمن.
ودعت التوصيات إلى حث الجهات المعنية سرعة استكمال الاجراءات القانونية لإصدار قانون الإتصالات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات . والتزام مأموري الضبط القضائي عند ضبط جرائم تهريب المكالمات الدولية بأحكام ونصوص قانون الإجراءات، خاصة ما يتعلق بسرعة الإحالة إلى النيابة خلال المدة المحددة قانوناً والحصول على إذن النيابة عند المراقبة أو التفتيش للمتهمين وأوكارهم. واختيار الحد المناسب من عقوبة الحبس بمايتناسب مع خطورة هذه الجريمة ،والحكم باستعادة المبالغ التي يتحصل عليها مرتبكو جريمة تهريب المكالمات بحسب ماتقدره شركة تليمن.كما دعت التوصيات إلى تعزيز الوعي بمخاطر هذه الظاهرة وأهمية تحمل الجهات المختصة مسئولية مكافحة تهريب المكالمات الدولية لما لها من مخاطر على الأمن والاقتصاد القومي.
حضر الورشة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان ووزير العدل القاضي أحمد عقبات ونائبه القاضي سعد هادي ونائب وزير الاتصالات مصلح العزير أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد الديلمي ووكلاء وزارة الاتصالات ومدير المؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق محمد مصلح ومدير الهيئة العامة للبريد المهندس محمد علي مرغم ، ومدراء من شركة تيلمن .ومحامي عام الأموال العامة القاضي مجاهد أحمد عبد الله وعدد من قيادات وممثلي قطاعي الاتصالات والبريد.
